تيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء بأسوان.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، و رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى المتغيرات المكانية، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بملف التصالح بديوان عام المحافظة.
و أكد محافظ أسوان، على أن هذا الملف يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والتنفيذية، وهو الذى يتطلب تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وأشار المحافظ، إلى أن تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن يرتكز على مدى نجاحهم فى تحفيز وتشجيع أصحاب المخالفات للتقدم بطلباتهم للتصالح، وتم رصد مكافآت وحوافز مالية لأعلى مركز سيحقق أعلى الأرقام فى أعداد المتقدمين، وهو الذى يستوجب العمل كفريق واحد وبجدية كاملة للوصول إلى المستهدف ونهو النواحى الإدارية والفنية الخاصة بكل ملف، على أن يتكامل مع ذلك استكمال وتكثيف الجهود لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.
يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولتعليمات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان مخالفات البناء أخبار أسوان ملفات التصالح المراكز التكنولجية
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية