خريطة الصناعة المصرية

الحديث عن توطين الصناعة فى مصر لا ينقطع.. والمحاولات لتحويل مصر إلى دولة صناعية، قضية قديمة وكانت هدفًا لحكومات كثيرة سابقة لم تستطع تحقيق هذا الهدف، واستمرت مصر واحدة من أكبر دول العالم التى تعتمد على الاستيراد فى معظم احتياجاتها، الأمر الذى سبب فجوة كبيرة فى ميزانها التجارى وفاقم من مشاكل النقد الأجنبى والاقتصادى المصرى بشكل عام.

. والحقيقة أن تصريح الفريق كامل الوزير عن - تصنيع الدولار - كان تعبيرًا دقيقًا عن السبب الحقيقى لأزمة الدولار فى مصر نتيجة فاتورة الاستيراد الضخمة وضعف قطاع الصناعة فى مصر، والسبيل للخروج من هذه الأزمات هو تحويل مصر إلى قلعة صناعية كبيرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ولا شك أن كامل الوزير قد حقق نجاحًا كبيرًا فى حقيبة وزارة النقل وحقق لمصر نهضة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والنقل والمواصلات والموانئ وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مستعينًا فى ذلك بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة المصرية الهائلة التى تشاركه النجاح والنقلة النوعية الكبيرة فى المشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية.

قبل أيام التقى الفريق كامل الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة الزميل محمد حلاوة، وأعلن الوزير عن سبعة محاور للتغلب على كافة التحديات التى تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، ويأتى على رأسها زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وترشيد الواردات لكل ما يحتاجه المصريون من خلال عملية التصنيع المحلى وبجودة عالية، وأيضًا الاستفادة بما تتمتع به مصر من موارد وخامات طبيعية وخامات أولية وصناعتها محليًا، والتركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب وتأهيل القوى البشرى والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة المصرية، وكشف الوزير عن التصديق الفورى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة مساحتها ومساعدتها من خلال الوقوف على التحديات التى تواجهها خلال العملية الإنتاجية فى أسرع وقت دون أية عراقيل وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على المشاكل التى تواجه الصناعة بشكل عام وشكاوى المستثمرين لحلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة تساهم فى تنمية هذا القطاع.

لا شك أن جهود كامل الوزير وحماسه لنهضة هذا القطاع أمر جيد، وإعلانه عن المحاور السبعة لتطويره، سوف تحل مشاكل كثيرة وتشجع البعض على الدخول فى هذا المجال.. إلا أن هذه المحاور رغم جودتها لا تؤسس إلى نهضة صناعية حقيقية تحتاجها مصر، ولا يمكن أن تحول مصر إلى دولة صناعية كبيرة كما يأمل ومعه الشعب المصرى كله، لاعتبارات كثيرة يأتى على رأسها أن السوق المصرى الذى يبلغ الآن حوالى 120 مليون نسمة فى حاجة إلى عشرات الأضعاف من الانتاج الصناعى الحالى، وإذا أضفنا إلى ذلك أهداف التصدير، فهذا يعنى أن مصر بحاجة إلى خريطة صناعية جديدة تشمل معظم القرى والمدن والمحافظات، وتحديد أنواع وشرائح الصناعات المستهدفة، بدءًا من الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تجذب ملايين العمالة.. وهذا أمر يحتاج إلى دراسات واقعية للمجتمع المصرى، وقرارات جريئة وسيادية وتشريعات جديدة وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى إلى هذا القطاع الهام، منها على سبيل المثال تخصيص أماكن للمجمعات والورش الصناعية فى القرى والمدن بأسعار رمزية، وبالمجان فى المناطق الصحراوية، ومنح التسهيلات للقرض للشباب بدون فوائد حتى بداية إنتاج المنشأة مع زيادة الاعفاءات الضريبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على آلات التصنيع والمواد الخام وغيرها من الحوافز التى تجذب ملايين الشباب للعمل والإنتاج وتحويل مصر إلى دولة صناعية حقيقية.

حفظ الله مصر

المصدر: بوابة الوفد