وزارة التضامن تطلق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة تجريبيا من عمالة الرباط
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تم اليوم الأربعاء، الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة من عمالة الرباط.
وهي التجربة التي ينتظر أن تشمل عدة مراحل منها، تحديد عينة من المستفيدين على مستوى العمالة، وتكوين جميع مكونات مسار إصدار البطاقة خلال شتنبر 2024، في أفق فتح المنصة لعينة أوسع بالعاصمة في أكتوبر 2024، وتعميم البطاقة أواخر 2024 على الصعيد الوطني.
إلى ذلك تم تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الصيغة الأولية للمنصة الإلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات بطاقة شخص في وضعية إعاقة تتميز بخصائص وظيفية وتقنية، باعتبارها فضاء رقميا خاصا بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وأضافت حيار، أن هذا الفضاء سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على البطاقة، ودلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية، مبرزة أنه يمكن للمعني بالأمر أو النائب الشرعي بالنسبة للقاصرين، إنشاء فضاء خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب وتتبع مسار معالجته.
يشار إلى أن تنزيل المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة يرتكز على مبادئ تبسيط المساطر الإدارية، واستغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الرقمنة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومواكبة من وكالة التنمية الرقمية في عملية الربط الإلكتروني التجريبي بالمنصة الإلكترونية للسجل الوطني للسكان.
وفور صدور بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تعتبر وثيقة رسمية، ستشكل مرجعا وطنيا لإثبات صفة الإعاقة، وهي الوثيقة التي ستخول لصاحبها جملة من الخدمات وحقوق الأولوية المؤطرة بمقتضى قانون المالية، كالخدمات المضمونة من قبل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أو بمقتضى قوانين خاصة أو مساطر لقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية.
كلمات دلالية الإعاقة المنصة الإلكترونية بطاقة الإعاقة عواطف حيار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة المنصة الإلكترونية بطاقة الإعاقة عواطف حيار المنصة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وشهد الاجتماع استعراض تجربة التعاون الناجحة في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.
ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.
ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.
وناقش الاجتماع إمكانية تكرار مثل هذا التعاون بين الوزارتين بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد سيدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، حيث سيتم دراسة تنفيذ عدد من المشروعات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام الأستاذة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وليد بريقع ممثل مؤسسة نداء.