بيان جديد من العمل بشأن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بدلًا من أمس الأول الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
وأوضح الوزير، في بيان الخميس، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
وأوضح أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وكانت وزارة العمل، أصدرت الكتاب الدوري -بداية هذا الأسبوع-، والذي يحمل رقم 19 لسنة 2024، بهذا الشأن، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
ويأتي ذلك القرار من وزارة العمل، للحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك- تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية، من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن، أن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. تعريفة المواصلات الحالية داخل القاهرة وإلى الأقاليم.. ومصدر: زيادة جديدة قريبا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 18 متهم في " خليه لجان العمل النوعي" لـ 27 يوليو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 18 متهم في " خليه لجان العمل النوعي" لجلسه 27 يوليو المقبل للإطلاع والإستعداد وسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد اتهمت النيابه العامه المتهمين من الأول حتى الرابع بانهم في غضون الفتره من عام 1992 حتى 29 مايو 2020 بداخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها تولوا قياده بجماعه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان الارهابيه التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم والمنشات العامه بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الخامس حتى الاخير بانضمامهم إلى هذه الجماعه مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت المتهمين الأول والثاني ومن الثامن حتى الاخير بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل الارهابيين ولجماعه ارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومفرقعات ومهمات والات وبيانات للجماعه الارهابيه ولاعضائها بقصد استخدمها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثالث حتى السابع بالاشتراك بطريقه التحريض والمساعده في ارتكاب جنايه تمويل الارهاب بان حرضوا على تنفيذ هذه الجرائم وساعدهم بان وضعوا مخططا حددوا فيه كيفيه ارتكاب الجريمه واشرفوا عليها فتمت الجريمه بناء على هذا التحريض وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.
وانتهت النيابه العامه في اتهاماتها الأخيرة للمتهمين جميعا بانهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم ارهابيه بان اشتركوا في اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمه ارهابيه واتفقوا على تنفيذها ولهم شان في اداره حركتها تحقيقا لاغراض الجماعه على النحو المبين بالتحقيقات.