لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
توسع قانون العمل الجديد في منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، فضلًا عن إدراج حالات جديدة غير مسبوقة، مثل إجازة "وضع للرجال" حال الإنجاب.
وفيما يلي أبرز ملامح الإجازات الجديدة بـ قانون العمل الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبل بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه في مايو الماضي.
15 يومًا في السنة الأولى للعامل.
21 يومًا بداية من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ويتم احتساب الإجازة بنظام نسبي إذا لم يكمل العامل عامًا كاملاً، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما نص القانون على إضافة 7 أيام للعمال في المناطق النائية أو في الوظائف الخطرة.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في كل عام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يجوز للعامل التنازل عنها أو تأجيلها، وعلى صاحب العمل تسوية الرصيد أو دفع مقابل مادي عنه كل 3 سنوات، وفي حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.
إجازات طارئة للرجال عند الولادةوتاح قانون العمل الجديد للعمال إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، وهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، ما يُعد اعترافًا رسميًا بدور الأب في اللحظات الفارقة للأسرة.
أقر القانون إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر للعامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
إجازة مرضية مرنةللعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.
وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:
أول 3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85% من الأجر.
3 أشهر بأجر 75%.
كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، كما يحق له إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.
إجازات الأعياد.. والتعويض المزدوجأكد قانون العمل الجديد أحقية العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد، مع مضاعفة الأجر إذا استدعت ظروف العمل الحضور في هذه الأيام، أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل.
حماية صحية للعامل وأسرتهسمح قانون العمل الجديد للجهة الطبية بمنع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، كما نظّم إجراءات التأكد من عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل إجازات قانون العمل الجديد إجازات قانون العمل قانون العمل الجدید مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد ينص على تحرير أربع نسخ من عقد العمل، تشمل: العامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»:
«أريد أن أطمئن العمال الذين لديهم اهتزاز في الثقة، وأقول لهم: لا تقلقوا، عند التفتيش على أي منشأة، إذا وُجد أن صاحب العمل لم يبرم عقدًا، فإن عقد العامل في هذه الحالة سيُعتبر عقدًا دائمًا، وسأعاقب صاحب العمل طالما أنه لم يلتزم بإبرام عقد عمل، وسيتحول العقد إلى دائم وليس محدد المدة؛ سنرسخ بذلك قواعد العدل».
كما أشار إلى الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج، لافتًا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد في السعودية يتيح للعاملين هناك الإبلاغ عن أي مشكلة والتواصل المباشر مع الوزارة لحلها على الفور.
وأعلن عن توفير «استشاري قانوني بالمجان» لصالح العامل البسيط غير القادر على توكيل محامٍ في المحاكم العمالية، وذلك لضمان حصوله على حقوقه القانونية.
ونوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
ولفت إلى تعديل نسبة مساهمة التدريب لتصبح «0.25%» من الأجر التأميني للعامل، بدلًا من 1%.
وأكد جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات