«الزني» يبحث ملف دعم الشباب مع بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استقبل وزير الشباب، بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا جورجيت غانيون، حيث ناقش ملف دعم وتمكين الشباب.
وجرى خلال اللقاء، “التباحث حول تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في عدد من الملفات المعنية بالقطاع الشبابي في إطار خطة استراتيجية بناءً على الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا والذي يتم العمل عليه بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الشباب الممثلة للقطاع الشبابي في هذا الشأن”.
وطرح الزني، “خلال اللقاء أولويات الوزارة وخطتها الاستراتيجية الوطنية لدعم الحركة الوطنية للشباب ولاسيما ملف تمكين الشباب الذي جاء في مقدمته إنشاء وانتخاب عدد 83 مجلس محلي للشباب على مستوى البلديات”.
وأشار “إلى أهمية تمكين الشريحة الأكبر في البلاد من المشاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤوليات على الصعيدين السياسي والمجتمعي”. من جهتها، أكدت جورجيت، “أن الأمم المتحدة تسعد بالتعاون في تقديم الدعم اللازم للشباب الليبي من خلال وكالات وصناديق الأمم المتحدة في عدة مجالات”.
وجرى خلال اللقاء، “التباحث حول تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في عدد من الملفات المعنية بالقطاع الشبابي في إطار خطة استراتيجية بناءً على الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا والذي يتم العمل عليه بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الشباب الممثلة للقطاع الشبابي في هذا الشأن”.
وطرح الزني، “خلال اللقاء أولويات الوزارة وخطتها الاستراتيجية الوطنية لدعم الحركة الوطنية للشباب ولاسيما ملف تمكين الشباب الذي جاء في مقدمته إنشاء وانتخاب عدد 83 مجلس محلي للشباب على مستوى البلديات”.
وأشار “إلى أهمية تمكين الشريحة الأكبر في البلاد من المشاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤوليات على الصعيدين السياسي والمجتمعي”. من جهتها، أكدت جورجيت، “أن الأمم المتحدة تسعد بالتعاون في تقديم الدعم اللازم للشباب الليبي من خلال وكالات وصناديق الأمم المتحدة في عدة مجالات”.
الشباب تناقش ملف دعم وتمكين مجالس الشباب المحلية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. استقبل وزير الشباب السيد فتح…
تم النشر بواسطة وزارة الشباب – ليبيا في الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دعم الشباب ليبيا وزارة الشباب الأمم المتحدة خلال اللقاء الشبابی فی المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!