قال خبراء إن رفع أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس بنسبة 15% يقرب مصر من صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، عقب انتهاء مجلس إدارة الصندوق من مناقشة المراجعة الثالثة يوم الإثنين المقبل 29 يوليو.

وأشارت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع" إلى أن صرف الشريحة الثالثة يمكن البلاد من التقدم للحصول على تمويل ميسر من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.

2 مليار دولار.

وتوقعت أن يواصل البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية حتى مطلع الربع الأول من العام 2025، منوها إلى أن طلبات صندوق النقد الدولي من مصر صعبة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وتبعاتها على اقتصاد البلاد.

وطالبت "الدماطي" بإعادة جدولة تنفيذ طلبات الصندوق بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ، وهو ما اتفق عليه الخبير المصرفي محمد عبد العال.

رفعت لجنة تسعير المحروقات أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن أسعار البنزين والديزل والكيروسين ونوع من أنواع الوقود ارتفعت جميعها باستثناء الوقود المستخدم في صناعات الكهرباء والمواد الغذائية.

وارتفع سعر السولار اعتبارا من اليوم إلى 11.5 جنيه مصري (0.24 دولار) للتر من 10 جنيهات. وارتفعت أسعار أنواع البنزين 95 و92 و80 التي تستخدمها معظم السيارات إلى 15 و13.75 و12.25 جنيها للتر من 13.5 و12.5 و11 جنيها على التوالي.

وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار في محطات الوقود.

وتعيد مصر ضبط اقتصادها بعد تأمين حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي وهو ما يمنحها مخرجاً من التأثر الاقتصادي للتواترات الجيوسياسة المحيطة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الأمداد العالمية.

وفي مذكرة صادرة في السادس من يونيو، قالت المجموعة المالية هيرميس، إن التأثير التضخمي الناجم عن الإلغاء التدريجي لدعم المنتجات الوقودية والزيادة المحتملة في تعريفة الكهرباء هذا الصيف "من المرجح أن يكون صغيرا نسبيا"، وتتوقع أن يستمر تباطؤ أسعار المستهلك لبقية العام.

وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قيمة برنامجه إلى أكثر من 8 مليارات دولار، إنه "من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة".

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا مع مصر لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج القرض في 29 يوليو ومن شأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تفتح الباب أمام صرف شريحة قيمتها نحو 820 مليون دولار لمصر.

اقرأ أيضاًبعد رفع سعر البنزين والسولار.. اسطوانة الغاز بكام؟

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لركوب المواصلات بمحافظة الدقهلية

التعريفة الجديدة لركوب السيارات ببني سويف بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي سعر لتر البنزين السولار قرض صندوق النقد الدولي سعر لتر السولار أسعار السولار والبنزين اليوم صندوق النقد الدولي لمصر صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل

بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.

كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.

وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.

اعتصام سائقي الشاحنات

أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.

من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.

شبهات فساد بملف المحروقات

وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
  • للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
  • بين الدعم والاحتقان: هل تشعل أسعار البنزين احتجاجات جديدة في إيران؟
  • إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
  • احتياطي المركزي التركي يرتفع خلال أسبوع
  • اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل