مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل 15% قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت الحكومة في مصر اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

الأسعار الجديدة

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد تمت زيادة أسعار البنزين بنسبة تبلغ 15%، ليصبح:

سعر لتر بنزين 80 هو 12.

25 جنيها (0.25 دولار). سعر بنزين 92 هو 13.75 جنيها (0.28 دولار). بنزين 95 هو 15 جنيها (0.31 دولار). أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات (0.21 دولار).

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بـ5 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتنفق مصر حاليًا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي، الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025.

استهلاك متزايد

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ بلغ نحو 38.5 غيغاواتا يوميا، مما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاواتات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

أسعار الوقود سترتفع تدريجيا في مصر حتى نهاية السنة المقبلة (الجزيرة) تأجيل الشريحة الثالثة

وأجّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إقرار المراجعة الثالثة لتسليم مصر 820 مليون دولار والذي كان مقررًا في 10 يوليو/تموز الجاري إلى 29 من الشهر نفسه.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، خلال الشهر الجاري، إن المجلس أرجأ النظر في صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.

وأضافت كوزاك في إفادة صحفية دورية، أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن حرب إسرائيل على قطاع غزة وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها.

لكن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن "تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف. ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية عن كثب".

المصدر: الجزيرة