وزيرة البيئة تترأس الإجتماع ال19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع ال ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الاستاذ وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كلًا من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع ال١٨ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، وقد ناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وفى بداية الإجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على إهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الاسواق العالمية،بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليميًا وصحيًا.
البطاطس بـ 20 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 25-7-2024 رسائل نارية من ميدو للشيبي بعد واقعة مباراة القمةوأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة،بل داعم لها، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح اصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، نظرًا لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة، مُشيرة إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايمانًا منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مؤكدًا على سعى جهاز شئون البيئة جاهدًا لدعم المشروعات الصناعية وفقًا لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.
ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرًا إى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر، تدوير مخلفات الهدم والبناء أو غيرها من الانشطة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى، موضحًا أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ اعوام، لافتًا إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها،موضحًا أن المكتب يغطى نسبة من التمويل، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات، لافتًا إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وسعيًا من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق حمایة البیئة وزیرة البیئة وزارة البیئة یاسمین فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف.
وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورحمة بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين.
وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات.
أخبار ذات صلةوأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية.
وأشار محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة.
وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين.
يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.