ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في حملة ببني سويف
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وجة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة" الدكتورة سماح جاد "الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على محلات عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة إهناسيا الصحية بتنفيذ حملة بدائرة المركز، تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومشاركة الجهات ذات الصلة.
أسفرت الحملة عن المرور على 9 منشآت غذائية، إعدام 28 كجم أغذية متنوعة لتغير الخواص الطبيعية، بجانب تحرير 11 محضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف حملات رقابية اخبار بني سويف مواد غذائية منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.