إيران تعدم آخر مدان بجريمة قتل تعود إلى 2008 عقب محاكمة جائرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس، الكردي كامران شيخه، آخر المدانين في قضية مقتل رجل دين مسلم عام 2008.
وأعدم شيخه، وهو أحد سبعة متهمين في الجريمة، في سجن أورمية الواقع شمال غرب إيران، وفق بيان لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وآخر لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
وجرى إعدام المتهمين الستة مع شيخه، وهم أيضا ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، تباعا منذ نوفمبر 2023.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".
ودين السبعة بتهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام.
ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام "كان غير قانوني سواء وفقا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن الإجراءات تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غرب إيران في سبتمبر 2008.
وتم القبض على شيخة والستة الآخرين في يناير و فبراير عام 2010 وحكم عليهم بالإعدام عام 2018.
ويعتبر ناشطون أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام بشكل غير متناسب يستهدف أفراد الأقليات العرقية الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق البلاد والذين ينتمون عموما إلى المذهب السني.
وفي واحدة من أحدث القضايا، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إوين، بالإعدام بتهمة "التمرد".
وفي وقت سابق هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام أيضا على امرأة كردية أخرى، هي شريفة محمدي، بالتهم نفسها المتعلقة بصلاتها بمنظمة كردية محظورة.
وحذرت المنظمة من أن إعدام شيخة هو جزء من سلسلة جديدة من عمليات الإعدام شنقا في إيران، ما يمثل نهاية فترة هدوء تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عدة أسابيع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُعدموا منذ السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اعتقال وترحيل جندي بريطاني بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في كينيا
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اعتقال أحد جنودها المتمركزين في وحدة تدريب الجيش البريطاني في نانيوكي في كينيا، على خلفية مزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية المزعومة تحمل الجنسية البريطانية أيضا. وتتولى وحدة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية التحقيق في القضية، وقد استجوبت المتهم وعددا من الشهود.
وتم ترحيل الجندي إلى المملكة المتحدة لمواصلة التحقيقات. إذ تنص اتفاقية التعاون الدفاعي بين كينيا والمملكة المتحدة على أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالولاية القضائية الأساسية في مثل هذه القضايا.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا. وأكدت في بيان لها أن "السلوك غير المقبول أو الإجرامي لا مكان له في قواتنا المسلحة، وأي بلاغ عن جريمة خطيرة يتم التحقيق فيه بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل المستمر حول سلوك بعض الجنود البريطانيين في كينيا، حيث سبق أن اتُهم جندي بريطاني بقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر (21 عاما) وأم لطفل عام 2012، والتي عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي قرب القاعدة العسكرية نفسها بعد 3 أسابيع من اختفائها.
وقد أُنشئت قاعدة باتوك العسكرية في نانيوكي عام 1964 بعد استقلال كينيا، وتسمح اتفاقية بين البلدين بنشر ما يصل إلى 6 كتائب بريطانية سنويا للتدريب في الموقع. إلا أن الجيش البريطاني واجه سلسلة من الاتهامات بشأن سلوك بعض أفراده، من بينها حوادث دهس وهروب، ومزاعم بإقامة علاقات مع نساء محليات والتخلي عنهن وعن أطفالهن عند العودة إلى المملكة المتحدة.
إعلانوكان تحقيق أطلقه نواب كينيون العام الماضي قد استمع إلى شهادات حول مزاعم بإساءة معاملة السكان المحليين من قبل جنود بريطانيين، مما زاد من الضغوط على لندن لتعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس