الولايات المتحدة.. مشروع قانون لتمكين ضحايا التزييف العميق الحميم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى محاسبة أولئك الذين يصنعون أو يشاركون المواد الإباحية العميقة. سيسمح قانون تعطيل الصور المزورة الصريحة والتحريرات غير التوافقية (قانون DEFIANCE) للضحايا بمقاضاة أولئك الذين يقومون بإنشاء أو مشاركة أو امتلاك صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام صورهم.
وسيسمح مشروع القانون للضحايا بمقاضاة ما يصل إلى 150 ألف دولار كتعويض. ويرتفع هذا الرقم إلى 250 ألف دولار إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة الاعتداء الجنسي أو المطاردة أو التحرش.
وينتقل الآن إلى مجلس النواب، حيث ينتظر مشروع قانون مصاحب. النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) ترعى مشروع القانون الشقيق. إذا تم تمريره هناك (وهو ما يبدو مرجحا، نظرا لطبيعة تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع)، فسوف ينتقل إلى مكتب الرئيس بايدن للتمرير النهائي.
قالت أوكاسيو كورتيز لمجلة رولينج ستون في وقت سابق من هذا العام: "هناك صدمة عندما ترى صورًا لنفسك يمكن أن يظنها شخص ما حقيقية". "وعندما رأيته، فقد رأيته. إنه يوازي نفس النية المحددة للاغتصاب الجسدي والاعتداء الجنسي، [الذي] يتعلق بالسلطة والسيطرة والإذلال. إن Deepfakes هي بالتأكيد وسيلة لرقمنة الإذلال العنيف ضد الآخرين.
يتيح مشروع القانون، الذي رعاه السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)، لضحايا عمليات التزوير الرقمية الحميمة (التزييف العميق) رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات. ومن شأنه أن يمنح الضحايا فترة تقادم مدتها 10 سنوات، تبدأ إما من اكتشاف المحتوى أو عندما يبلغون 18 عامًا في حالة القاصرين (الأكثر إثارة للقلق).
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك): "كما نعلم، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في حياتنا من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أنه يتمتع بالعديد من الفوائد، إلا أنه من الأسهل من أي وقت مضى إنشاء محتوى جنسي صريح ومزيف دون موافقة الشخص". ) قال في قاعة مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. "إنه هجوم مروع على خصوصية شخص ما وكرامته أن يتم تداول هذه الصور المزيفة له عبر الإنترنت دون ملاذ."
استشهد شومر بـ Swift و Megan Thee Stallion في خطابه كمثالين من المشاهير الذين وقعوا ضحية لأنواع المحتوى التي يستهدفها مشروع القانون. ومع ذلك، تشير The Verge إلى أن التزييف العميق الجنسي عبر الإنترنت قد أثر على أولئك الذين لديهم نفوذ أقل بكثير (وأموال للمحامين) من نجوم البوب، مثل فتيات المدارس الثانوية، اللاتي اكتشف بعضهن وجود صور جنسية مفتعلة لهن يتم تداولها بين أتباعهن.
ولحسن الحظ، ينص مشروع القانون على أن الضحايا سوف يتمتعون بحماية الخصوصية أثناء إجراءات المحكمة وأنهم يستطيعون استرداد التكاليف القانونية. قال شومر: “إنها ممارسة بشعة وضحايا هذه التزييف العميق يستحقون العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التزییف العمیق مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟