مصر تحتل المركز الرابع كأرخص دولة في أسعار البنزين عالميًا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشفت جلوبال بترول برايس عن قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين على مستوى العالم، حيث احتلت مصر المركز الرابع في هذا التصنيف.
وفقًا للتقرير، يبلغ متوسط سعر لتر البنزين في مصر نحو 0.279 دولار، ما يعادل نحو 8.6 جنيه مصري.
ترتيب الدول الأرخص في أسعار البنزين1. إيران: تأتي في المركز الأول كأرخص دول العالم في بيع البنزين.
2. ليبيا: تحتل المركز الثاني في هذا الترتيب.
3. فنزويلا: تأتي في المركز الثالث.
4. مصر: تحتل المركز الرابع في قائمة الدول الأرخص. مقارنة عالمية
أشار التقرير إلى أن السعر العالمي المتوسط للبنزين يبلغ نحو 1.32 دولار للتر، ما يعادل أكثر من 60 جنيهًا مصريًا للتر.
وهذا يبرز الفارق الكبير بين أسعار البنزين في مصر وبعض الدول الأخرى، ويشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية.
جهود تطوير صناعة تكرير البترول في مصرتعمل مصر على تعزيز قدرتها الإنتاجية في قطاع البترول لمواجهة التحديات العالمية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
منذ عام 2016، تم تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير صناعة تكرير البترول، والتي تضمنت زيادة الطاقات الإنتاجية للبنزين والسولار والبوتاجاز.
أبرز مشروعات التكرير1. مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية: تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية، وبدأ تشغيلهما تجريبيًا، مع قرب انتهاء باقي مراحل المشروع.
2. مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط: يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج السولار بنسبة كبيرة، وتقليل استيراده بنسبة تصل إلى 40%.
بلغت نسبة تقدم الأعمال في المشروع حاليًا 77%، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2025 بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار.
3. توسعات شركة السويس لتصنيع البترول: تشمل توسعات مجمع التفحيم وإنتاج السولار.
4. مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس.
5. مشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
شهدت السنوات الأخيرة تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول، بتكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليار دولار.
وقد ساهمت هذه المشروعات بشكل كبير في تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة في أوقات الأزمات والتحديات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر البنزين اسعار البنزين أسعار البنزين عالمي ا زيادة البنزين أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”