ضرورة وضمان.. متحدث البترول يبرر زيادة السولار والبنزين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن الأسباب وراء قرار زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أرجع عبدالعزيز الزيادة إلى التطورات العالمية المضطربة، خاصة الحروب التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح متحدث البترول، أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السولار والبنزين، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين من خلال بيع المنتجات البترولية بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.
وقال المهندس حمدي عبدالعزيز، إن تكلفة إنتاج لتر السولار تصل إلى 19 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 10 جنيهات فقط قبل الزيادة، مما يعني أن الدولة كانت تقدم دعمًا يصل إلى 400 مليون جنيه يوميًا على هذا المنتج وحده. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا للبنزين.
وأكد عبدالعزيز أن قرار زيادة الأسعار جاء في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتوفير الدعم للمواطنين والحاجة إلى ضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية وتغطية التكاليف المتزايدة.
وأشار إلى أن قطاع البترول يبذل قصارى جهده لتوفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ورغم أن هذه الزيادة قد تؤثر على المواطنين، إلا أنها تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المتحدث باسم وزارة البترول زيادة أسعار المنتجات البترولية زيادة البنزين والسولار برنامج حقائق وأسرار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.