ابن طوق يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على هامش زيارة وفد الدولة إلى الهند
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لقاءين ثنائيين، مع كل من معالي إم. كي. ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، لبحث سُبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والتكنولوجيا المالية.
جاء ذلك في إطار زيارة وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق إلى الهند، خلال الفترة من 23 حتى 25 يوليو الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه مع معالي رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما يعزز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند كشريك اقتصادي استراتيجي، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية بالقطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
واستعرض معاليه، جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي لا سيما في ضوء مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ومن أبرزها رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل.
وناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه بوزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية.
ووجه معاليه الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند للاستفادة من الممكنات التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية والتسهيلات الاقتصادية لتأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نموا مستمرا بواقع 555 رحلة طيران أسبوعية عبر الخطوط الإماراتية.
كما وجه معاليه الدعوة لكل من معالي رئيس الوزراء ووزير الصناعة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقد معالي وزير الاقتصاد، اجتماعا ثنائيا مع الدكتور أ. ساكثيفيل، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، لمناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجالات التصدير وإعادة التصدير ودعم نمو الشركات المصدرة العاملة في السوقين الإماراتي والهندي خلال المرحلة المقبلة.
والتقى معاليه، بسانجاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة LMW، إحدى الشركات الهندية الرائدة المتخصصة في تصنيع آلات النسيج، حيث اطلع معاليه على أحدث التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي تستخدمها الشركة في صناعة آلات النسيج.
كما تم التطرق إلى الممكنات والمقومات الاقتصادية المتميزة التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها بأسواق الدولة.
واجتمع معالي عبدالله بن طوق مع ديراج هندوجا، رئيس مجلس إدارة شركة “أشوك ليلاند” الهندية الرائدة في تصنيع وتجميع السيارات، ورابع أكبر شركة مصنعة للحافلات في العالم، حيث استعرضت الشركة خطط توسعها في السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الممكنات والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وترتكز الاستثمارات الإماراتية داخل الأسواق الهندية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات.
كما يشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا مستمرا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين أكثر من 53.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 3.9% مقارنة بعام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معالی عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار والشراكة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
و استعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.