هيئات المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام البرلمان على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالة في هذه « المحطة النضالية ».
ويأتي موقف المحامين، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالإضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، (الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز) ردا على « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.
وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان :يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية، ووضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.
وأشادت جمعيات هيئات المحامين، بما وصفه ب »الاستجابة المنقطعة النظير » لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، بالموازاة مع مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2024/07/Facebook-wordmark-Se-connecter-1044014517083112480p-1.mp4إلى ذلك، كانت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أعلنت بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة » السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات، إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم. وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».
كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن بيان الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا.
وفي السياق نفسه وقع عزيز الرويبح رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورا موجها للمحامين بهيئة الرباط يحثهم على الانخراط في قرار الجمعية. وجاء في المنشور « نعول على حسكم المهني وعلى ما يجمعنا من قيم التضامن والتآزر ومن مصير مشترك، لإنجاح هذه الخطوة التي لم يكن من السهل اللجوء إليها لولا المواقف والخطابات التي اتخذت من الهجوم علينا منهجا وسلوكا يكاد يكون يوميا ».
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم مما اعتبروه « مضامين غير دستورية »… في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، وتم عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، الثلاثاء، بمجلس النواب.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية الاثنين المنصرم بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة، والذين أجمعوا على رفض مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت الجمعية أن المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف وزن المحامين في منظومة العدالة.
وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، انتقد المشروع لكونه يمس مهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.
واستغرب الزياني للسرعة التي تمت بها المصادقة “على المشروع في لجنة العدل والتشريع، متسائلا كيف يمكن تصور مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط.
من جهته قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية يعد ضد مهنة المحاماة، ويُبخس دور المحامي، ويضرب حقوق المتقاضين، واعتبر الرويبح أن المشروع يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.
كلمات دلالية جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة هیئات المحامین بالمغرب جمعیة هیئات المحامین یولیوز 2024 عن العمل
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري