هيئات المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام البرلمان على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالة في هذه « المحطة النضالية ».
ويأتي موقف المحامين، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالإضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، (الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز) ردا على « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.
وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان :يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية، ووضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.
وأشادت جمعيات هيئات المحامين، بما وصفه ب »الاستجابة المنقطعة النظير » لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، بالموازاة مع مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2024/07/Facebook-wordmark-Se-connecter-1044014517083112480p-1.mp4إلى ذلك، كانت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أعلنت بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة » السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات، إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم. وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».
كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن بيان الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا.
وفي السياق نفسه وقع عزيز الرويبح رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورا موجها للمحامين بهيئة الرباط يحثهم على الانخراط في قرار الجمعية. وجاء في المنشور « نعول على حسكم المهني وعلى ما يجمعنا من قيم التضامن والتآزر ومن مصير مشترك، لإنجاح هذه الخطوة التي لم يكن من السهل اللجوء إليها لولا المواقف والخطابات التي اتخذت من الهجوم علينا منهجا وسلوكا يكاد يكون يوميا ».
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم مما اعتبروه « مضامين غير دستورية »… في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، وتم عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، الثلاثاء، بمجلس النواب.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية الاثنين المنصرم بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة، والذين أجمعوا على رفض مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت الجمعية أن المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف وزن المحامين في منظومة العدالة.
وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، انتقد المشروع لكونه يمس مهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.
واستغرب الزياني للسرعة التي تمت بها المصادقة “على المشروع في لجنة العدل والتشريع، متسائلا كيف يمكن تصور مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط.
من جهته قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية يعد ضد مهنة المحاماة، ويُبخس دور المحامي، ويضرب حقوق المتقاضين، واعتبر الرويبح أن المشروع يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.
كلمات دلالية جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة هیئات المحامین بالمغرب جمعیة هیئات المحامین یولیوز 2024 عن العمل
إقرأ أيضاً:
رسالة نقيب الصحفيين في يوم الصحفي: تهنئة ودعوة بمناسبة 30 عامًا على جمعية الكرامة
وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ذكرى يوم الصحفي المصري، الذي واجهت فيه العمومية قانون اغتيال الصحافة رقم 93 لسنة 1995، ونجحت في فرض إرادتها وإلغاء القانون، بعد جمعية عمومية ظلّت منعقدة على مدار عام كامل.
وجاء نص الرسالة كالتالي:الزميلات والزملاء الأعزاء،،،
كل عامٍ وأنتم بخير، في واحدٍ من أهم أيام الصحافة المصرية، اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ليكون عيدها السنوي لحرية الصحافة، ويومًا للصحفي المصري، وهو يوم 10 يونيو ذكرى جمعية الكرامة عام 1995م. فكل عامٍ ونحن معًا على درب الدفاع عن الصحافة وحريتها وحقوق الجماعة الصحفية مستمرون.
في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"؛ لتكون البداية الأكبر لملحمة مقاومة استمرت عامًا كاملًا حتى سقوط القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م.
فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.
وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة تليق بنا.
تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية.
وكل عام وكل صحفيي مصر، والحالمين بصحافة حرة ووطن تسوده العدالة والحرية بخير.
زميلاتي وزملائي وأساتذتي،،،
ستبقى معركة القانون (96) لسنة 1996م، حدثًا مهمًا وملهمًا، وستبقى تفاصيلها نبراسًا يهتدي به كل المدافعين عن الصحافة وحريتها ومستقبل مهنتنا ووطننا، وعلامة فارقة في الذاكرة النقابية نتلمس خطاها في كل معاركنا. وسيبقى حضور الجمعية العمومية في هذا اليوم؛ دليلًا على قوة كلمتكم، وتأكيدًا أن حضوركم سيبقى العنصر الحاسم في كل القضايا والملمات، وعنوانًا لقوة الكيان النقابي.
في يوم الصحافة وحريتها، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو كل الأطراف إلى أن يكون الشهر القادم هو "شهر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين"، نركز فيه الجهود على إكمال ما بدأناه في المؤتمر العام السادس، ووضع خارطة طريق لتحقيق توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية.
ولتكن البداية بالسعي لإنجاز الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري بعيدًا عن الانتخابات باعتباره حقًا لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واستكمال ما تم من خطوات على طريق تعيين المؤقتين وصولًا لوضع لائحة أجور عادلة لجميع ممارسي المهنة، ووضع منهاج واضح لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمتعطلين، وحل مشاكل الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة عبر توسيع السوق الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار، وتطوير الصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها؛ لتبقي ميزانًا للسوق الصحفية، وإعادة الاعتبار للمهنة ككل، ولكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد.
إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة.
ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في فعاليات شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع.
الزملاء الأعزاء،،،
لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية أيضًا لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون على أرض فلسطين الصامدة الأبية، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني والعمل الصحفي في رسالة لكل الأطراف إن حرية الصحافة وحرية الأوطان لا ينفصلان.
تحية إجلال وتقدير لأكثر من 225 شهيدًا صحفيًا فلسطينيًا على درب الحقيقة والحرية، ولكل زملائهم الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الدم والدمار وحرب الإبادة، التي استمرت لعامين كاملين وسط تواطؤ دولي وصمت وتخاذل عربي. وتحية لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تنتصر للحق الفلسطيني.
أساتذتي وزملائي،،،
ونحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية على طريق حريتها، التي تم رفعها في كل المحافل والأحداث خلال الأعوام الأخيرة، والتي يأتي على رأسها:
1. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي مع الانضمام للمطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.
2. رفع الحجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
3. إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68) و(71) من الدستور.
4. تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف الفقرة الأخيرة منها والخاصة بتصاريح التغطية في الأماكن العامة، واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح عمل وحيد للصحفيين، دون الحاجة إلى تصاريح أخرى.
5. تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
7. مراجعة القيود المفروضة على حرية الإصدار، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية.
أساتذتي وزملائي وزميلاتي،،،
إن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتُبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
إننا ندرك أن حرية الصحافة لن تتحقق إلا عبر إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، وتحرير المجال العام يتوازى مع ذلك فتح المجال لصحافة حرة ومتنوعة، بإدراك تام أن تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم، سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته. فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة تُوضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة