ماذا قدم مجلس النواب في الأداء التشريعي خلال دور الانعقاد الرابع؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ أيام قليلة، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:
-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مخالفات البنا مخالفات البناء مجلس النواب قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار قانون المالية العامة الموحد قانون المالية قانون المالية العامة قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية صندوق قادرون باختلاف تعدیل بعض أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي