جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تفتح باب التقديم للمشاركة في البرنامج التنفيذي المكثف
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في “البرنامج التنفيذي – المكثف” الجديد والمخصص لـ30 مسؤولا تنفيذيا على المستويين العالمي والمحلي خلال شهر أكتوبر المقبل فيما سيتم إغلاق باب التسجيل في البرنامج بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.
وجرى فتح طلبات المشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، الذي يعتبر نسخة مخصصة ومكثفة مدتها ستة أيام، من البرنامج التنفيذي التابع للجامعة.
وسينطلق البرنامج بيوم تعريفي بتاريخ 20 أكتوبر المقبل، وسيشهد البرنامج تنظيم محاضرات في حرم الجامعة بمدينة مصدر في أبوظبي، وجولات ميدانية وأنشطة ثقافية وفعاليات تواصل، وذلك خلال الفترة ما بين 21-25 أكتوبر 2024.
ويشمل منهاج البرنامج التعريف باستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على دراسات حالة في القطاع تغطي مجالات متعددة بدءا بالروبوتات وصولا إلى القطاعي الصناعي والطاقة.
وسيتمكن المشاركون خلال الزيارات الميدانية وفعاليات التواصل، من الاطلاع على كيفية اعتماد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.
وقال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”حافظ ’البرنامج التنفيذي – المكثف‘ على الصرامة الأكاديمية التي تتسم بها البرامج الأخرى للجامعة، وهو يتيح فرصة التواصل مع ألمع العقول العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي هنا في أبوظبي، وذلك للمشاركين في البرنامج من المسؤولين التنفيذيين المحليين والدوليين، والمؤسسين والمؤسسين المشاركين للشركات الناشئة، وأعضاء القيادة العليا للشركات المتداولة علنا والشركات متعددة الجنسيات، ومدراء المؤسسات الدولية”.
وأضاف”سيتمكن المشاركون، عند التزامهم لحضور البرنامج خلال الأيام الستة، من التخرج من البرنامج الذي سيزودهم بالمعرفة اللازمة بخصوص أفضل الممارسات المعمول بها في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، وكيفية التوظيف المسؤول لإمكاناته”.
وقال “سيتم اختتام البرنامج بتسليط الضوء على أساليب الدمج في قطاع الأعمال، ما يمكّن المشاركين من تطبيق معارفهم مباشرة في مؤسساتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع الخريجي السابقين من ’البرنامج التنفيذي‘ للجامعة”.
وسيتم اختيار 30 مشاركا دوليا ومحليا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يرغبون في حضور معرض “جيتكس جلوبال”، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم وينعقد خلال الفترة ما بين 14-18 أكتوبر 2024 في مركز دبي المالي العالمي، وذلك قبيل مشاركتهم في فعاليات “البرنامج التنفيذي – المكثف”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: السباق العالمي للذكاء الاصطناعي يتحول إلى معركة على الطاقة والكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.