محافظ أسيوط يلتقي رؤساء المراكز والأحياء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
إلتقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة، لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته المستمرة لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانونى لمحافظة أسيوط والعقيد محمد إسماعيل مدكور القائم بأعمال المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط ومسئولى منظومة التقنين والتصالح بالمحافظة.
وحرص محافظ أسيوط خلال اللقاء على استعراض ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين على المنظومة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهًا بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة، كما تم إستعراض موقف إنهاء طلبات التصالح لا سيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 7 ولم يحصلوا عليه وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.
وأكد اللواء هشام ابوالنصر على أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تعظيم الإستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والاحياء فى تكثيف جهود لنظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين وتفعيل الوردية المسائية بكافة المراكز والاحياء، ضمن الحملات المستمرة، فضلًا عن تفعيل أعمال صيانة المعدات والسيارات وإصلاح المعطل منها، وتعظيم الإستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية، موجهًا ببحث سبل تنمية الموارد الذاتية بالمراكز والاحياء وإستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للمحافظة، من خلال تأجيرها وطرحها فى مزادات علنية وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط أراضي أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء السكرتير العام المساعد للمحافظة السكرتير العام المستشار القانوني المستحقات المالية تصالح في مخالفات البناء رؤساء المراكز طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل