من تلاعب بإعدادات الموازنة؟.. إضافة 15 ترليون دينار لمصلحة الشعب ام لـجيوب الفاسدين؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن البرلمان هو المسؤول عن زيادة الانفاق في موازنة العام الجاري 2014 بقدر 15 ترليون دينار التي اُتهم فيها "نوابا بعينهم" بوضعها "تحايلا".
وقال المرسومي في منشور له على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الذي غير جداول الموازنة هو مجلس النواب او رئاسته، اذ أن الجداول جاءت من الحكومة بحجم انفاق 211 ترليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 ترليون دينار وتم التغيير في الفقرات التالية:
- زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.
- زيادة في الإيرادات النفطية 5 ترليون دينار.
- تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار.
- زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات.
وأضاف، إن "هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 ترليون دينار".
وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير تتهم "نوابا بعينهم" بالتحايل على الحكومة والبرلمان بوضع زيادة في الموازنة قدرها 15 ترليون دينار لتحقيق مكاسب شخصية.
ولا يوجد تأكيدات من البرلمان او الحكومة حول هذه الانباء، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة التحايل من عدمه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر كردية مطلعة ،الاربعاء، ان حكومة الاقليم تطالب بصرف رواتب موظفي الاقليم قبل استئناف تصدير النفط مع المركز.وذكرت المصادر، أن “حكومة الاقليم تريد ان تطلق الرواتب قبل استئناف عملية تصدير النفط وتسليم الكمية المتفق عليها الى سومو وهو ما تصر عليه الحكومة الاتحادية”.وأضافت أن “حكومة الاقليم ترفض تسليم الكمية التي تطالب بها الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الاقليم والبالغة ٢٨٠ الف برميل يوميا فهي تصر على اخذ كمية من النفط المنتج 100 أو 120 الف برميل لتكريرها للاستخدام المحلي”.وتابعت ذات المصادر أن “الحكومة الاتحادية بدورها ترفض ذلك وتقول انها مسؤولة عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية المكررة اسوة ببقية المحافظات هذا بالإضافة الى نقاط الخلاف الرئيسة الاخرى التي لم يتم حسمها ومنها ديون شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان التي ترفض حكومة الاقليم تسديدها”.وطالبت “بضرورة استكمال توطين رواتب الموظفين في حسابات مصرفية وتزويد بغداد بارقام هذه الحسابات حيث ان مجلس الوزراء العراقي لم يناقش قضية رواتب موظفي اقليم كردستان لانه لم يتم تحقيق اتفاق في المفاوضات التي بدأت في اربيل واستكملت في بغداد “.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي