"كتالوج".. دراما مصرية جديدة تسرد حكايات الأبوّة والعائلة والأمل في لحظات الشدة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت شبكة نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الجديد "كتالوج"؛ دراما إنسانية دافئة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم، وقوة الروابط العائلية، والقدرة على التماسك في وجه الخسارة.
تدور أحداث المسلسل حول يوسف (محمد فراج)، الذي يجد نفسه مضطرًا لتربية أولاده وحده بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور) بشكل مفاجئ.
ومن هنا، يعثر يوسف على سلسلة من الفيديوهات التي كانت أمينة قد نشرتها في قناتها على "يوتيوب"، والتي تحتوي على نصائح تربوية تساعده على التواصل مع أطفاله واحتواء مشاعرهم المختلفة. فهل يمكن لكتالوج أمينة أن يعيد الحياة إليه وإلى أولاده؟
تحيط العائلة مجموعة من الشخصيات الداعمة والمؤثرة، لكل منها دور محوري في رحلة التعافي: أم هاشم (سماح أنور)، المربية الصارمة ذات القلب الحنون التي تدير المنزل بحكمة وعطف، أسامة (أحمد عصام)، شقيق أمينة يٌضفي بروحه المرحة إيجابية ويتحول إلى سند حقيقي ليوسف، حنفي (خالد كمال)، الشقيق الأكبر ليوسف، يلعب دور السند الثابت والأب البديل لمنصور في لحظات ضعف يوسف، الآنسة هويدا (تارا عماد)، معلمة الأطفال التي تقدم دعماً عاطفياً حقيقياً للعائلة وجورج (بيومي فؤاد) الجار الطيب الذي يمدّ العائلة بالحكمة في أوقات الحاجة.
"كتالوج" هو قصة عن العائلة في أوقات الشدة، وعن الأمل بعد ألم الفقد. ويذكرنا أن التشافي رحلة مليئة بالحب والصبر، تبدأ بخطوات صغيرة… يومًا بعد يوم.
المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضمّ "كتالوج" نخبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).
ويُعرض مسلسل "كتالوج" في 17 يوليو، حصريًا على نتفليكس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا