الكشف عن خطأ فادح ارتكبه أحد عناصر الأمن قبيل إطلاق النار على ترامب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف السيناتور الجمهوري جوش هاولي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن "خطأ فادح" ارتكبه أحد ضابط إنفاذ القانون قبيل محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال هاولي في تصريح صحفي، إنه "علم من أحد المبلغين عن المخالفات (Whistleblower) أبلغه أن ضابط إنفاذ القانون الذي تم تكليفه بمراقبة سطح المبنى الذي أطلق منه كروكس النار يوم 13 حزيران الحالي، ترك موقعه بسبب الحر الشديد".
وأكد هاولي أن "هذه المعلومات حصل عليها من أحد المبلغين عن المخالفات الذي لديه معرفة مباشرة بخطة الخدمة السرية وإعداداتها في ذلك اليوم"، مبينا أن "ما أخبرني به هذا المبلغ هو أنه كان هناك على الأقل شخص واحد من أفراد إنفاذ القانون تم تعيينه للتواجد على سطح المبنى هذا. وبعبارة أخرى، دعت الخطة إلى تواجد فرد من أفراد إنفاذ القانون على السطح في جميع الأوقات أثناء التجمع. وذلك لم يحدث وما أخبرني به المبلغ هو أن هذا العنصر غادر موقعه".
وبين انه "أخبرني المبلغ أيضا أنه تم تكليف العديد من أفراد إنفاذ القانون للقيام بدوريات في محيط المبنى للتأكد من عدم تمكن أي شخص من القفز على السطح، ربما من إحدى وحدات تكييف الهواء الخارجة من نوافذ المبنى"، مشيرا الى انه "لا شيء من هذا يفاجئني لأنه أمر مذهل مع هذا النوع من الإخفاقات والأخطاء التي تمكن هذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما تمكن من الوقوف على سطح المبنى على مرأى من الجميع وإطلاق النار على الرئيس".
يذكر أن كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، أطلق عدة طلقات من سطح المبنى رقم 6 التابع لشركة American Glass Research ، والذي كان خارج محيط التجمع الانتخابي ولكن كان لديه خط رؤية مباشر إلى المكان الذي كان يقف فيه الرئيس السابق على خشبة المسرح في تجمع حملته الانتخابية في بتلر، بنسلفانيا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إنفاذ القانون سطح المبنى
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".