الأجهزة الأمنية تنتشر بكثافة في طرابلس لحفظ النظام وتأمين المواطنين
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تعمل مديرية أمن طرابلس من خلال وحداتها المختلفة على تكثيف التواجد الأمني ومواكبة مختلف الأنشطة الجماهيرية والرياضية التي تشهدها العاصمة، بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين.
وواصلت دوريات قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس تنفيذ مهامها الأمنية، من خلال انتشارها المكثف داخل العاصمة، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الشارع العام.
وجاءت هذه التحركات الأمنية بالتزامن مع احتفالات جماهير نادي الأهلي طرابلس، مساء أمس، بمناسبة تتويج فريق الأواسط لكرة القدم، حيث تولت القوة تأمين مواقع التجمع وتنظيم حركة السير، ما ساهم في مرور الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة دون تسجيل أية خروقات تُذكر.
ويُعد هذا الانتشار جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية خدمةً للصالح العام، ومساهمة في خلق بيئة آمنة ومستقرة لكافة المواطنين.
تكثيف الدوريات الليلية لإدارة إنفاذ القانون في بلدية تاجوراء
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، كثّفت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية دورياتها الليلية داخل نطاق بلدية تاجوراء، بالتنسيق مع باقي الأجهزة والوحدات الأمنية.
وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضبط المخالفين، والحد من الجريمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الحفاظ على النظام العام وطمأنة السكان، لا سيما خلال ساعات الليل.
وتؤكد إدارة إنفاذ القانون استمرارها في تنفيذ مهامها بكل جاهزية، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط الأمني ضمن البلديات والمناطق الواقعة في نطاق الاختصاص.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة