إيطاليا تستأنف علاقتها الدبلوماسية مع سوريا وتعين سفيرا لها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: قال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الجمعة، إن إيطاليا قررت تعيين سفير في سوريا “لتسليط الضوء” عليها مما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ أن عصفت حرب أهلية بالبلاد.
وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق في 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على “العنف غير المقبول” من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين.
واستعاد الأسد السيطرة على معظم سوريا بعد حرب دامت 13 عاماً ودفعت ملايين من اللاجئين السوريين صوب أوروبا.
وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية الإيطالية إلى سوريا ستيفانو رافاجنان سفيراً، وقال تاياني لوكالة “رويترز” إنه من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.
هذا وأرسلت إيطاليا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل تطلب أن يلعب التكتل دوراً أكثر فاعلية في سوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سوريا تخطط لوقف طباعة عملتها في روسيا
أفادت وكالة رويترز بأن السلطات السورية تخطط لوقف طباعة الليرة السورية في روسيا.
وفي وقت سابق؛ أعلن مصرف سوريا المركزي بأن دمشق استقبلت مبالغ مالية كثيرة من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي.
وفي يناير الماضي، وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويُشار الي المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي