وزير المالية: التغيرات المناخية الحادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
أضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.
قال الوزير، إننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات.
أوضح الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
.. وفي مداخلته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» باجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك، أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
قال الوزير، إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا؛ فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة.
أضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
أشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.
أوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون إسرائيليون: لهذه الأسباب فشلنا في تحقيق أهداف حرب غزة
ركّزت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمامها على مرور 600 يوم على حرب غزة، وحمّلت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– مسؤولية استمرار الحرب "دون تحديد ما الذي يريده في نهايتها".
وناقش الإعلام الإسرائيلي أيضا وضع تل أبيب في ظل المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأسباب طول أمد الحرب.
وبعد انقضاء 600 يوم على الحرب، يقول محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن دافيد "لا نرى أفقا لتحقيق هدفي الحرب، وهما: إطلاق سراح المخطوفين (الأسرى)، وهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
بدوره، أعرب المحلل السياسي في القناة الـ13 رفيف دروكر عن قناعته بأن شعور نتنياهو بالخزي بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "لا يمكن أن يُمحى بعودة الأسرى المحتجزين ووقف إطلاق النار".
ووفق دروكر، فإن نتنياهو لا يمتلك تصورا واضحا لمحو ذلك، لكنه يفعل ذلك بالقوة والمزيد من القوة.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت فكشف تفاصيل ما جرى في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 للتصويت على العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
إعلانوقال آيزنكوت إنه جرى خلال الاجتماع عرض أهداف الحرب والخطة التي تقضي بـ"تفكيك حماس، وتحقيق سيطرة عملياتية، وإقامة نظام مدني جديد في غزة".
لكن هذه الخطة شهدت عراقيل عدة، بعد الإدراك -حسب آيزنكوت- بأن هناك أهدافا معلنة وأخرى مخفية لدى بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر، إذ لديهم تصور مختلف بشأن قطاع غزة قائم على حكم عسكري واحتلال وإعادة الاستيطان.
ووفق آيزنكوت، فإن الخطة العسكرية كانت ناقصة أيضا، بعد التوصية بشن هجوم بري من الناحية الجنوبية للقطاع، لكن ما جرى كان هجوما في الجهة الشمالية.
وشدد على أن الإشكالية الأكبر تبقى عدم استعداد نتنياهو للتعامل مع الجانب السياسي الأهم الذي يجب أن يتحقق وهو "اليوم التالي للحرب"، مؤكدا أنه لم يتحقق أي من أهداف الحرب بعد مرور عام و7 أشهر.
من جانبه، طالب مقدم احتياط إلياف ديكشتين إسرائيل بأن تتخذ قرارا بالتضحية بالجنود الأسرى، "فالجندي الأسير بالنسبة له هو مثل الجندي القتيل"، وهو ما أثار غضب وحفيظة عائلات الأسرى.
أما محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 أمنون أبراموفيتش، فقال إن حكومة نتنياهو تبعث برسالة مفادها "إن أردت أن يتم إنقاذك من الأسر، فأنت بحاجة لجواز سفر أميركي".
ووجّه محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 غاي بيليغ رسالة إلى نتنياهو قال فيها "قليل من الرأفة، فنحن نئن تحت وطأة حكمك ونظامك الحاكم"، مضيفا أن "المخطوفين (الأسرى) يحتضرون في الأنفاق".
وطالب بيليغ نتنياهو بالرأفة بـ"عائلات الأسرى، وجنود الجيش الذين ترسلهم في معركة عبثية، ودولة إسرائيل بعد ما فعلته بها".
ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك 58 أسيرا محتجزا في غزة، 20 منهم -على الأقل- يُعتقد أنهم أحياء.
وحتى الآن ترفض الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب ضمن أي اتفاق محتمل، بل إنها هددت مرارا بالمضي قدما بعمليتها الحالية "عربات جدعون" إذا لم تسفر المحادثات الجارية عن اتفاق.
إعلانوكانت تل أبيب قد انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ استأنفت الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»