محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية للتأكد من انتظام العمل بتعريفة الأجرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تكثيف حملات المرور، والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لكافة مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارة المرور، والمواقف، والتموين للتأكد من مدى التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة، وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة، ومخالفة خطوط السير لمنع استغلال المواطنين، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية، والمرور بالتشديد على سائقي المركبات بوضع التسعيرة الجديدة على زجاج السيارات بخط واضح وظاهر، وكذا تعليق لافتات وبنرات ظاهرة بكافة المواقف لتعريف المواطنين بها والتنبيه بأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
وناشد مجدداً محافظ المنوفية جموع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية سيارة تخالف التعريفة الجديدة وعدم دفع أية زيادة عن التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق الغرامات الفورية للمخالفين، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017)، ومديرية التموين( 2174039-2174037(.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية وحدات محلية تسعيرة مواقف سيارات محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹