قبيل انتهاء ولايته.. بايدن ينوي الحد من حصانة الرؤساء
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء تعديلات جذرية في عمل المحكمة العليا، تصل في بعضها إلى الحد من صلاحيات رئيس البلاد والمسؤولين في إدارته.
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، إلى نية بايدن إخراج هذه الفكرة إلى العلن للوصول إلى الحد من "الحصانة القضائية" الممنوحة للرؤساء الأمريكيين وآخرين ممن يتولون مناصب في الإدارة الأمريكية.
وذكر مصدران مطلعان على التفاصيل أن بايدن يخطط للكشف عن مقترحاته هذه يوم الاثنين المقبل وأن تفاصيل الاقتراح لا تزال غير واضحة وقد تتغير.
ولا تعتبر طروحات بايدن بعيدة كثيرا عن الأمور القضائية التي تتعلق بسلفه الجمهوري دونالد ترامب إذ تعتبر ردا على حكم المحكمة الصادر في الأول من يوليو بأن الرؤساء محميون من الملاحقة القضائية عن "الأفعال الرسمية" أثناء فترة وجودهم في مناصبهم، وذلك في قضية كان قد رفعها دونالد ترامب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.
ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق.
ضربة لإسرائيل
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة.
واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته.
وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو.
وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.