آسيان تندد بالهجمات على المدنيين الفلسطينيين وتؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/
نددت رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بجميع الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت الرابطة في بيان صادر عن الاجتماع الـ57 لوزراء خارجية “آسيان” الذي عقد في عاصمة دولة لاوس، فيينتيان: “ندين جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، التي أدت إلى أعداد مخيفة من الوفيات، خاصة النساء والأطفال، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد ضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر أن وزراء خارجية دول الرابطة “يعترفون” بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأنه يجب إنهاؤه على الفور.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟