تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.
ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.
في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».
وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».
وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».
ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.
وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.
الرواتب وتوحيد العملة
يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.
ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.
ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.
ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.
مصلحة مشتركة
يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.
ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.
لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.
ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد البنك المركزي الحكومة الحوثي فی مناطق سیطرة الحوثیین تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الحكومة بعدن تصل إلى طريق مسدود بشأن وقف انهيار العملة وخيار الطباعة يعود للواجهة
كشف خبراء الاقتصاد أن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، تدرس حاليا خيار إصدار طبعة نقدية جديدة، في ظل التحديات التي تواجهها من الانهيار التاريخي للريال اليمن.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الخبراء قولهم إنه في ظل تلاشي مختلف الخيارات التي طرحتها الحكومة والمجلس الرئاسي في عدن لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.
وأضاف نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.
ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم. مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.
ويرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، قوله إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها.
الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.
في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني.
ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.
وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.
وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة.
ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.