أسرى في سجن عوفر يحاولون الانتحار بسبب الوحشية والتعذيب المستمر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، عن 7 محاولات انتحار لأسرى في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي وسط الضفة الغربية بسبب وحشية السجانين وظروف الاعتقال القاسية.
وقال محامي الهيئة، إن إدارة معتقل "عوفر"، ما زالت مستمرة بحملتها الشرسة ضد المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بل أصبحت تبتكر طرقا ووسائل جديدة لتضييق الخناق عليهم وقتلهم ببطء.
وأضاف المحامي بعد زيارته لمعتقل عوفر، قبل أيام، أن هناك سبع محاولات انتحار لمعتقلين، بسبب سوء ظروف الاعتقال ووحشية السجانين واستهدافهم بسلاح التجويع والإهمال الطبي.
وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال وفي السجن، خاصة إذا تأخروا عن العدد ولم يستيقظوا في الوقت المحدد عند الرابعة فجرا، من كل يوم.
وبين أن أحد المعتقلين في "عوفر" تعرض للحرق أثناء استحمامه، بسبب اضطراره للاستحمام بمياه شديدة السخونة ولم يتم علاجه، علما أن التحكم بالمياه ودرجة حرارتها يكون من خلال إدارة المعتقل.
ولفت إلى أن المعتقل عمرو أبو خليل وهو مريض سرطان، تعرض للضرب أثناء نقله لتلقي العلاج الكيماوي، قبل أن يبلغ بإلغاء جلسة العلاج، كما تعرض المعتقل بشير زغلول قاسم خطيب من بلدة بير زيت للضرب المبرح أثناء اعتقاله ويعاني من فقدان الوزن وخسر أكثر من 12 كغم من وزنه منذ اعتقاله منتصف شباط/ فبراير الماضي.
وأشار محامي الهيئة إلى أن المعتقلين يعانون من مشكلة الاكتظاظ، ويقبع في كل غرفة 11 معتقلا كحد أدنى، ينام 5 منهم على الأرض، والباقي على أسرة حديدية، ويفتقرون لأدنى المقومات الحياتية من ملابس وأغطية وطعام.
وارتفعت أعداد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية داخل سجون الاحتلال إلى نحو 9 آلاف و840 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيان مشترك السبت، بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني فإن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".
ولفتت المؤسستان إلى أن الاحتلال ينفذ خلال حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".
ودعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال بن غفير في مقطع مصور، إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس". وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام، مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسرى سجن عوفر الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الأسرى الاحتلال سجن عوفر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.