عندما يصبح الوطن غريباً: حكايات العاطلين في زمن العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق أزمة متصاعدة في سوق العمل مع تدفق العمالة الأجنبية غير القانونية، مما يزيد الضغط على فرص العمل المحدودة أصلاً ويفاقم معاناة العاطلين العراقيين.
وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد تصريحات وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري حسين حول اختفاء خمسين ألفاً من مواطنيه في العراق، وهو ما نفته وزارة الخارجية العراقية لاحقاً.
وعبّر وزير العمل العراقي أحمد الأسدي عن قلقه من تزايد العمالة غير القانونية، مشيراً إلى أن العديد من السياح الأجانب بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح المطلوبة.
وأعرب النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، عن قلقه بشأن وضع العمالة في العراق، مشيراً إلى أن الوضع “خطير جداً”. وأوضح عرب أن أعداد العمالة قد تزايدت بشكل كبير وأصبحت ضخمة، مما أدى إلى تحويل الأموال بطرق غير شرعية وغير قانونية.
وقال عرب: “عملية تهريب العملة تتم أيضاً من خلال هذه العمالة، حيث يشير التقرير إلى وجود مليون عامل، مما يعني أن حوالي 100 مليون دولار تُصدر كعملة أجنبية خارج العراق شهرياً.”
وأضاف: “قد يكون الرقم أقل من ذلك، لكن حتى بافتراض هذا المعدل، نحن أمام مشكلة كبيرة.”
وأعرب عرب عن قلقه من تأثير هذه العمليات على الاقتصاد العراقي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة ومنع تفاقمها.
وتشير تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون في العراق بشكل غير قانوني.
يقول علي (28 عاماً)، خريج هندسة عاطل عن العمل: “أشعر بالإحباط الشديد. لقد بحثت عن عمل لسنوات دون جدوى، وأرى الآن عمالاً أجانب يشغلون وظائف كان من الممكن أن تكون لنا. إنه أمر مؤلم حقاً.”
وتفيد الإحصائيات الدولية بوجود أكثر من ستة ملايين عراقي عاطل عن العمل، مما يجعل المنافسة على فرص العمل المتاحة شرسة للغاية. وتزداد المشكلة تعقيداً مع وجود شركات تحتال على الأجانب وتدخلهم إلى العراق بحجة العمل القانوني.
تقول فاطمة (35 عاماً)، أم لثلاثة أطفال تبحث عن عمل: “زوجي فقد وظيفته منذ عامين، ونحاول جاهدين تأمين لقمة العيش لأطفالنا. من المحبط أن نرى أجانب يعملون في وظائف بسيطة كان يمكن أن تساعدنا في إعالة أسرتنا.”
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العراق، رغم موارده النفطية، لا يعد من الدول المزدهرة اقتصادياً مقارنة بدول الخليج، مما يجعل تدفق العمالة الأجنبية إليه أمراً مثيراً للتساؤل. كما يشكل عدم وجود معلومات رسمية موثقة عن هوية العمال الأجانب وأماكن تواجدهم تحدياً أمنياً إضافياً.
وتشير التقارير إلى أن معظم العمال الأجانب الذين تم ضبطهم يعملون في مهن مختلفة مثل خدمة المنازل والصالونات والمولات التجارية، وهي وظائف كان يمكن أن يشغلها العراقيون العاطلون عن العمل.
يقول حسين (42 عاماً)، عامل بناء متقطع العمل: “نحن لا نعارض وجود الأجانب في بلدنا، لكننا نطالب بتنظيم دخولهم وعملهم. نحن بحاجة إلى فرص عمل لإعالة أسرنا وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا.”
وتبقى مسألة تنظيم العمالة الأجنبية وحماية حقوق العمال العراقيين من أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وتتطلب إجراءات عاجلة لضمان التوازن في سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس