التوقيع على وثيقة تخفيض مهر للزواج في البيضاء (المبلغ شامل كامل!)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وتعتبر وثيقة تيسير الزواج، التي تم التوقيع عليها خلال لقاء موسع، برعاية قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبحضور رئيسي محكمة الاستئناف القاضي ساري العجيلي ونيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الديلمي ووكلاء المحافظة عبدالله الجمالي وزين الريامي وعبدربه العامري ومسؤول التعبئة سام الملاحي هي الأولى بالمحافظة، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في تيسير الزواج.
واستعرض اللقاء آلية تنفيذ الوثيقة التي تهدف إلى تسهيل الزواج والحد من المبالغة في المهور والإسراف في الأعراس بما يعزز من التكافل والنسيج الاجتماعي، تم تحديد مبلغ اثنين مليون ريال كحد أعلا مهر شامل وكامل ولا يلزم أحد بعدها ولا قبلها أي زيادة.
وفي اللقاء أكد مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار أهمية تيسير الزواج لتكوين مجتمع مترابط ومتآخي والانطلاق من قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير".
ولفت إلى أن الوثيقة ستساعد الشباب على إكمال نصف دينهم، خاصة في ظل غلاء المهور التي وصلت في بعض مناطق المحافظة إلى حدود من الإسراف ودفع مبالغ باهظة.
فيما أشاد محافظ البيضاء إدريس بتعاون مشايخ المحافظة لإخراج الوثيقة إلى النور استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تخفيض غلاء المهور، منوهاً بما تضمنته الوثيقة من إجراءات لتيسير الزواج، خاصة في ظل ما يمر به الوطن من ظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار وانعكاساته السلبية على الظروف الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تنفيذ الوثيقة على الواقع والالتزام بما تضمنته بنودها والتخفيف من الظواهر السلبية التي ترافق حفلات الأعراس .. داعياً قيادة المجالس المحلية والتنفيذية بمديريات المحافظة والجهات المعنية إلى متابعة تطبيق الوثيقة وعدم قبول أي عقد زواج مخالف لبنودها. حضر اللقاء قيادات محلية، وتنفيذية ومدراء المديريات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء ومرشدين وأمناء شرعيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.