محافظ إب يفتتح المعرض التشكيلي الثاني لـ”طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم. المعرض التشكيلي الثاني لطوفان الاقصى، الذي ينظمه مكتب الثقافة، ومؤسسة آماس للإنتاج والتوزيع الفني، بمشاركة 20 فنانا وفنانة من أبناء المحافظة.
واستمع المحافظ صلاح خلال تفقده أجنحة وأقسام المعرض الذي يستمر لمدة اسبوع، من مدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل إلى شرح عن محتوياته من الرسوم الفنية والإبداعية والذي يضم 80 لوحة تشكيلية معبرة عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف الصهيوني.
كما يحتوي المعرض على مجسمات تجسد رمزية القضية الفلسطينية والانتصارات التي تسطرها المقاومة في قطاع غزة، وعمليات القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الإسرائيلي، ودعما للشعب الفلسطيني واسنادا لمقاومته الباسلة.
وعبر المحافظ صلاح عن إعجابه بالأعمال الفنية والإبداعية النوعية التي تعكس وعي أبناء إب، واليمن عموما بأهمية دعم الشعب الفلسطيني، وفضح المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء غزة.
وأشار إلى أن افتتاح هذا المعرض له دلالات هامة كونه يأتي متزامنا مع إعلان قائد الثورة المرحلة الخامسة من التصعيد اليمني في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
ونوه محافظ إب، بدور الفنانين وابداعاتهم في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً .. مثمنا جهود مكتب الثقافة ومؤسسة آماس في إقامة المعرض والذي يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المساندة للشعب الفلسطيني.
من جانبه أشاد مدير مكتب الضرائب بالمحافظة معين الشليف بالجهود التي بذلت من قبل مكتب الثقافة والرسامين المشاركين بأعمالهم الفنية في المعرض وحرصهم على توجيه النتاج الفني لنصرة قضايا الأمة والتعريف بجرائم العدو الإسرائيلي والموقف اليمني المساند للأشقاء في فلسطين انتصارا لمظلوميتهم وحقهم المشروع في استعادة أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
حضر الافتتاح نائبا مدير مكتب الثقافة بالمحافظة محمد فؤاد الصديق، وخالد الكريزي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب طوفان الاقصى مکتب الثقافة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.