اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تبحث أجندة التطوير الرقمي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بحثت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مقترح أجندة التطوير الرقمي الحكومي، التي تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط والجاهزية الرقمية، وتطوير السياسات والخدمات والممكنات الرقمية الحكومية، وتمكين الحكومة بالمهارات الرقمية للمستقبل ما يعزز الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي نحو مستقبل رقمي مستدام وأكثر تقدماً.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات تطبيق وتفعيل إطار التحول الرقمي الحكومي المستدام الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، إضافة إلى تطوير نظام يهدف إلى تحسين كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الأمان والسرعة في تبادل المعلومات.
وناقشت اللجنة مقترح سياسة واجهات برمجة التطبيقات أولاً، التي تهدف إلى تسهيل التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.
واستعرضت اللجنة مخرجات خلوة الجاهزية الرقمية لعام 2024، بما في ذلك مخرجات المختبرات الرقمية التي تهدف إلى تقييم وتطوير جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي الشامل في ثلاث مجالات رئيسية تشمل تصفير البيراقراطية الرقمية، وتعزيز مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وتطبيق مبادئ طلب البيانات مرة واحدة من المتعاملين.
يُذكر أن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تعمل على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في دولة الإمارات، إضافة إلى إعداد السياسات والمعايير المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية.
وتحرص اللجنة على تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي الشامل وإصدار ضوابط إرشادية للمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشروعات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والجاهزية للمستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
الوطن | متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.
واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية