موظفو كمران في تعز يعلنون إضراباً شاملاً ويطالبون بالكشف عن مصير إيرادات الشركة ومصنعها في الأردن ويستنكرون اختفاءها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن موظفو شركة كمران للصناعة والاستثمار في مدينة تعز بدء الإضراب الشامل عن العمل حتى إنهاء ما وصفوه بالتعسفات والفساد الذي يمارسه رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الحافظ السمة.
وجاء هذا الإعلان خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون يوم الأحد أمام مقر الشركة وسط مدينة تعز للتنديد بالعبث والفساد الحاصل في الشركة والنهب المتواصل لأموالها وسياسة التطفيش والاستعلاء التي يمارسها رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة، ضد الموظفين الرافضين لما يقوم به مستغلاً منصبه والوضع السياسي المتأزم في البلاد.
وطالب الموظفون قيادتي المجلس الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من العبث الممنهج الذي يمارسه السمة، وإلغاء القرارات التعسفية ضد مدير فرع الشركة في تعز وموظفين آخرين وكذلك وقف التهديدات المستمرة بالطرد وإيقاف مستحقات الموظفين. كما هددوا بمواصلة التصعيد واتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة الوضع في الشركة إلى المسار الطبيعي.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، تساءل الموظفون عن مصير إيرادات شركة كمران والمصنع التابع لها في الأردن، التي قالوا إنها اختفت في ظل إدارة السمة كما لو ابتلعها الثقب الأسود، مطالبين في الوقت نفسه مجلس الرئاسة والحكومة والجهات المختصة بإيقاف النزيف المستمر في المال الوطني.
وطالبوا في البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية بصرف ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭبدل ﺍﻟﺮعاية الطبية وغيرها حسب سعر ﺻﺮﻑ الدولار الأمريكي مقابل الريال الوطني. كما طالبوا بمعالجة الاختلالات والتجاوزات والفساد الممنهج الذي يمارسه السمة وإﺗﺒﺎﻉ ﻣﺒﺪأ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ خصوصاً في الجوانب المالية والإدارية والبيعية والإنتاجية.
ودعا البيان إلى تلبية مطالب الموظفين ومعالجة الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الشركة وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين وإعادة كافه منتجات الشركة إلى مخازنها والعمل ضمن الدوره المستندية والكشف عن مصير الإيرادات التي سحبت إلى الأردن وإيرادات المصنع المتواجد في الأخيرة والذي يبيع منتجاته في السوق المحلي والخارجي.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن إجمالي المبالغ التي تم نهبها من إيرادات شركة كمران تجاوزت 5 مليارات ريال، في حين وصل مبلغ التهرب الضريبي من قبل السمة نفسه وبتواطؤ مع نافذين في الحكومة والضرائب إلى أكثر من 4.520 مليار و520 مليون ريال، وفقاً لصحيفة “عدن الغد”.
وأضافت الصحيفة أن المعلومات تشير إلى أن السمة قام بنهب هذه الأموال وحرمان الخزينة العامة منها من خلال التلاعب بأسعار بيع كرتون السجائر المُقر من الشركة مقارنة مع فواتير التجار في السوق، مما دفع الموظفين للانتفاض والمطالبة بالتدخل العاجل من قبل المجلس الرئاسي والحكومة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع