«الاتحادية للرقابة النووية» تطلق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة وضمان قدرة المنشآت النووية على مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ.
ويمثل المشروع نظاماً للرصد البيئي والمناخي، إذ يعمل على تقديم معلومات مباشرة عن المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، من حيث رصد مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة وجودة الهواء، إضافة إلى رصد الظواهر الطبيعية مثل الزلازل وغيرها من العوامل التي حدثت أو من المتوقع حدوثها، بما في ذلك تقديرات آثارها المحتملة على المنشآت النووية.
وسيكون النظام المجهز بأدوات الذكاء الاصطناعي قادراً على إعداد سيناريوهات مستقبلية لتغير المناخ المتوقع وذلك بناءً على استخدام خوارزميات خاصة.
ويعد نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. ويدعم النظام سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز المكانة لتكون «الأكثر أمناً وأماناً في العالم» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
مواجهة الأحداث الخارجيةوقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية «إن حكومة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتعامل مع تأثيرات التغير المناخي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، قمنا بتطوير النظام المبتكر «اللوحة الذكية للسلامة النووية» الذي سيلعب دوراً مهماً في تعزيز الرقابة على المنشآت النووية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث الخارجية وتهديدات التغير المناخي في الدولة، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي».
الحفاظ على سلامة وأمان المنشآت النوويةمن جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. التقنيات المتقدمة للأقمار الاصطناعية التي يمتلكها مركز محمد بن راشد للفضاء تتيح لنا جمع بيانات دقيقة وآنية حول التغيرات المناخية والبيئية، ما يحسن دقة النظام ويوفر توقعات أكثر موثوقية تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على سلامة وأمان المنشآت النووية في الدولة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الطموح الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في مجال الأمان والاستدامة البيئية».
تحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخيومن المتوقع أن يدعم النظام جهود الدولة في تحقيق أهدافها للحياد المناخي من خلال ضمان التشغيل الآمن للمنشآت النووية. كما سوف يساعد النظام المشغل والجهة الرقابية من خلال توفير أداة متطورة لرصد المخاطر والتنبؤ بها وإدارتها، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ.
وتضم محطة براكة للطاقة النووية حالياً ثلاث وحدات تعمل بشكل تجاري، فيما يتوقع أن تعمل الوحدة الرابعة هذا العام. وتهدف الهيئة إلى ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد النووية والإشعاعية وحماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع. وتمتلك الهيئة بنية تحتية رقابية متكاملة (تضم اللوائح والترخيص والتفتيش والمراقبة) وتدعم تطوير برنامج سلمي وآمن للطاقة النووية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أبوظبي الاتحادیة للرقابة النوویة مرکز محمد بن راشد للفضاء المنشآت النوویة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية