فتح المجال للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء يبحث مع ستيت جريد الصينية تطوير الشبكة الموحدة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، وبايلو مدير شركة "ستيت جريد"State Grid ، في مصر، وعادل عبد العزيز مستشار الشركة؛ لبحث سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة الصينية، في مجالات تطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة، وربطها مع الشبكة وفقًا لأماكن التوليد المحددة في إطار أطلسي الرياح والشمس ومشروعات التوليد من المياه التي تجري دراسة إعادة طرحها خلال المرحلة الحالية.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه للتوسع في إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استعرض خلاله مشروعات الشركة التي تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة لدعم الشبكة في أوقات الذروة ومشروع التعاون المشترك لإنتاج 10000ميجاوات طاقات جديدة ومتجددة، شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية عمل الوزارة للحد من الانبعاثات الكربونية، وإمكانية تصنيع الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية في ظل التوسع في إقامة محطات التوليد الشمسية، وتم استعراض مجالات عمل الشركة ووجودها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجال بناء محطات الطاقة المتجددة، وما يمكن أن تقدمه الشركة من خلال مشروعات التعاون والشراكة مع قطاع الكهرباء، لدعم سياسة مزيج الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
ووجه وزير الكهرباء باستمرار التعاون بين قطاع الكهرباء وشركة "ستيت جريد" الصينية، في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، وخفض نسبة الفقد، وتدعيم الشبكة والتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية، والعمل على رفع مستوى الخدمة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية؛ خصوصًا شركة "ستيت جريد"، والمشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء والمتمثلة في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وفي مجال الشبكات وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد عصمت أن معيار الجودة والكفاءة هو المحدد الرئيسي لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة؛ لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي سبيل ذلك فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات، مشيرًا إلى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلةً نوعيةً في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، موضحًا الأهمية القصوى بطرق تخزين الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟