البورصة المصرية تعدل وحدة المزايدة على الأسهم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير فقد تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق>
وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك للأسهم التي يمثل القرش أو 0.
وقال أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، إن هذا التطوير يتمثل في أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو (0.01 من أية عملة أخرى) نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية (مما يعني أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل)، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه.
وصرح الشيخ أنه سيتم مراجعة النسبة وفقاً لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقي قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
البورصة: 1.83% نسبة تخصيص الاكتتاب العام في زيادة رأسمال «أكت فاينانشال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية أخبار البورصة المصرية اليوم آخر أخبار البورصة سعر الأسهم البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟