إذا كان بناة الأهرام فى سالف الدهر أذهلوا العالم ومازالوا بحضارة نورت الدنيا فإن شباب مصر بناة مصر الرقمية فى طريقهم لبناء المجد وبناء اقتصاد قوى يبهر العالم ويحقق الأهداف المرجوة ففى عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشمول المالى تبقى قوةً الاقتصاد فى أى مجتمع متعلقة بقدرة هذا المجتمع على خلق أجيال جديدة مؤهلة أكثر ويبقى المجتمع الأكثر ثراء بهذه القوة البشرية هو الأقوى اقتصادًا والأكثر رفاهية ومن هذا المنطلق فإن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت يولى اهتمامًا بالغًا بالمنح الدراسية التدريبية ويرصد ميزانيات ضخمة ويتيح فرص التدريب والتأهيل لكل الأعمار من سن التعليم الإبتدائى وحتى بعد التخرج من الجامعة ويتيح لخريجى الجامعات والمعاهد التدريب التحويلى وتغيير التخصص وتعلم المهارات الأساسية اللازمة للعمل فى سوق الاقتصاد الرقمي.
وإذا كان الوزير قد نجح نجاحًا مبهرًا فى توصيل خدمات الإنترنت إلى كل مكان فى مصر وقفز بترتيب مصر فى الإنترنت الثابت من المركز رقم 48 إلى المركز الأول أفريقيا فى غضون سنوات قليلة ونجح فى إرساء بنية تحتية متكاملة فقد نجح الوزير نجاحا يدعو إلى الفخر والاعتزاز فى إتاحة الفرصة للجميع للتدريب والتأهيل الراقى العالمى بل ومتابعة المتدربين للحصول على فرصة عمل حقيقية فى شركات عالمية ومحلية لتصبح مصر أكثر الدول ثراء بالقدرات البشرية المؤهلة وتحقق من خلال ذلك ثروات كبيرة جدًا، وكما قال الوزير فإن مصر قادرة على ذلك وسوف يتحقق قريبًا لتكون أكبر مصدر للعمالة المدربة وأكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى مجال الاقتصاد الرقمى والشمول المالى وصناعة التعهيد هذه الصناعة كثيفة العمالة والأرباح.
ولذلك لم يكن اهتمام الدكتور عمرو طلعت منذ مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 2018 بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من فراغ وإنما كانت مسئولية كبيرة نابعة من قناعة وخبرة عالمية بسوق العمل ومستقبل الاقتصاد الرقمى وكانت بالفعل أولى أولوياته وبالتزامن مع بناء بنية تحتية متطورة وتوصيل خدمات الإنترنت لكل مكان فى مصر ببناء القدرات الرقمية وأصبح التدريب والتأهيل لكافة الأعمار من سن ثمانية أعوام إلى ما بعد التخرج فى مبادرات متنوعة وعالمية.
والحقيقة أن الوزير كان أكثر دقة وتحديدًا للأولويات عندما قال إن الكفاءة والمهارات هى المعيار فى قبول الطلاب فى هذه المبادرة.
وكما أن المهارات الفنية التقنية مهمة جدًا هناك أيضًا المهارات الفردية الشخصية والقدرة على العمل ضمن فريق العمل والقدرات الخاصة التى يتم صقلها بالتعليم والتدريب.
وكان الاحتفال مهيبًا ومبهجًا ويدعو فعلًا للفخر والاعتزاز بأبناء الوطن بتخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم منح درجة الماجستير المهنى لعدد 258 طالبًا فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية، وتحليلات الأعمال بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكندية، وكولدج كورك الأيرلندية، وسينز الماليزية؛ خلال الحفل الذى أقيم فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
وبهذه النوعية المتميزة من شباب الوطن يتم تحقيق نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكريس موقع مصر الريادى فى هذا القطاع من خلال إعداد جيل متخصص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعروف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة التنمية وهو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 6 أعوام ماضية؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى العام المالى الماضى صعودًا من 3.2% قبل 6 أعوام، ومستهدف الوصول إلى نسبة 8% العام القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة ع الطاير بناة مصر الرقمية مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا