820 شركة جديدة في «دبي المالي العالمي» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس عن تحقيق نتائج مُبهرة للنصف الأول من العام 2024، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه.
وتؤكد هذه النتائج استمرار المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتسريع نمو قطاع الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «إن هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وكذلك رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر تعزيز بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة والمشجعة على النمو والازدهار، وذلك تأكيداً للدور المحوري للمركز كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً منذ تأسيسه في العام 2004».
وأضاف سموه: «أولوياتنا الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي، من خلال الاستمرار في توسيع دائرة التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات المالية العالمية وشركات الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواصلة إيجاد حلول تلبي تطلعات المستثمرين، وتساهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا وتطوير المبادرات التي تعزز من استخدام التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة مفضلة ومركز مالي عالمي رائد للشركات الناشئة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومبتكرة».
وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور المحوري الذي لعبه مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات العشرين الماضية في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية، قائلاً: «لقد لعب مركز دبي المالي العالمي على مدار الأعوام العشرين الماضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وعلاوة على الدور اللافت الذي حققه التزامنا بالابتكار والتميز والتوسع الاستراتيجي في ترسيخ مكانة دبي عالمياً، فقد ساهم المركز كذلك في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة. ومن خلال تشييد منظومة مالية متينة واستقطابه أفضل المواهب والمؤسسات، واصل المركز دفع عجلة النمو الاقتصادي والمضي بثبات نحو مزيد من النمو، حتى أصبحت دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية. نحن فخورون بالإنجازات الاستثنائية التي حققها المركز على مدى تلك السنوات، ونجدد التزامنا بالاستمرار في ضمان توفير بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الأسواق المالية المتطورة، وبما يساهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني على المدى الطويل».
وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز الـ 6000 شركة، مرتفعاً من 4949 إلى 6153 شركة على أساس سنوي بزيادة قدرها 24%، كما انضمت 820 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الستة الأولى، بنسبة نمو قياسية بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونظراً لتركيز المركز على التكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات في كلا القطاعين من 811 إلى 1081 شركة، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.
وتواصل الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث وفرت 4647 وظيفة جديدة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. إذ يبلغ إجمالي القوى العاملة في المركز حالياً 43787 موظفاً، بزيادة قدرها 12% على الفترة نفسها من العام الماضي.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع للشركات المالية في المنطقة، ويتفوق على السوق من حيث معدلات النمو.
وتعمل في المركز أكثر من 370 شركة لإدارة ثروات وأصول، بما في ذلك أكثر من 50 صندوقاً للتحوط، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي من 444 مليار دولار إلى 700 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%.
وارتفع عدد الصناديق التي يتم تسويقها في أو من مركز دبي المالي العالمي إلى 10032 صندوقاً مقارنةً مع 7641 صندوقاً بزيادة كبيرة بلغت 31%.
كما يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين حالياً 125 شركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 110 شركات، بنسبة نمو بلغت 14%.
وخلال النصف الأول من عام 2024، تم التأكيد على ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين لعام 2023 من 2.1 مليار إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24%.
وحافظت معدلات إشغال العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي على أعلى مستوياتها عند 99.6%. وتبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية التجارية 89%.
وفي إطار تلبية الطلب المتنامي على المباني التجارية من الفئة A الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، يعتزم المركز طرح 1.6 مليون قدم مربعة أخرى من المساحات المكتبية التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على خططه التوسعية وتطلعاته العقارية الطموحة، ويسهم بتوفير طاقة استيعابية تلبي الطلب المتزايد من قبل كل من شركات إدارة الثروات والأصول، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الابتكار، والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال.
وأشار تقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث بلغ مجموعها 116 مشروعاً بقيمة بلغت 481 مليون دولار في عام 2023. حيث ارتفع عدد هذه المشاريع منذ عام 2021 بنسبة 53%.
معدلات نمو استثنائية
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق معدلات نمو استثنائية، بما يعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة. وفي الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، يواصل المركز بخطى واثقة تحقيق إنجازات متميزة تضمن زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، وتدعم التزامنا بتحقيق استراتيجية المركز لعام 2030 من خلال تعزيز مستويات النمو والارتقاء بمستقبل القطاع المالي، وهو ما سيتحقق من خلال إعطاء الأولوية للابتكار واعتماده ضمن مرتكزاتنا الرئيسية للمرحلة القادمة من النمو».
استمرار الأداء القوي
قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يساهم استمرار الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات الـ 20 الماضية، بما في ذلك النتائج المُبهرة التي حققها خلال النصف الأول من العام 2024، في ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إذ يضم المركز الآن أكثر من 6000 شركة وما يقارب 44000 موظف. ويوفر نطاق الأعمال الكبير هذا لمركز دبي المالي العالمي وعملائه فرصة مثالية لمواصلة قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي دبي الإمارات مكتوم بن محمد بن راشد مكتوم بن محمد القطاع المالي مرکز دبی المالی العالمی على المالیة العالمیة خلال النصف الأول الخدمات المالیة القطاع المالی بزیادة قدرها ترسیخ مکانة من العام الأول من فی ترسیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن