السنيورة: لوضع حد لتمادي إسرائيل في إجرامها وانتهاكها القوانين الدولية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
إستنكر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان بشدة، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان واستهدافه منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدّى إلى استشهاد وإصابة وجرح عدد من المواطنين".
كما استنكر بشدة "اقدام العدو الاسرائيلي على اغتيال القيادي المناضل الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال وجوده في إيران، وهو الذي قدّم نفسه وأبناءه وأحفاده شهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولته المستقلة والسيدة والحرة وكذلك دفاعاً عن تمسكه بالسلام العادل والشامل"، معتبرا أن "هذه الجريمة الجديدة المتمادية لدليل إضافي وواضح على نوايا إسرائيل العدوانية وتصميمها على إفشال كل المساعي لوقف الحرب وإحلال السلام ودليل على إصرار بنيامين نتنياهو على تفجير حرب واسعة في المنطقة".
وقال: "في المحصلة يجب على المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، أن يُبادر إلى وضع حد لتمادي إسرائيل في إجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية وإلزامها تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وفي ما خصّ لبنان، وفي مقدمها القرار 1701 وبشكلٍ كامل لكي يعود السلام والاستقرار إلى جنوب لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزراء ودبلوماسيون أوروبيون يدعون إسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية الدولية
أصدر عدد من وزراء خارجية دول غربية إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، حثوا فيه إسرائيل على عدم التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضايا الفلسطينية.
وحذروا من أن نظام التسجيل الجديد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية الدولية قد يجبر طواقمها على مغادرة إسرائيل الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى فجوة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان، الموقع من وزراء أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن استبعاد هذه المنظمات سيكون إشارة خطيرة.
ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن إسرائيل تشترط على هذه المنظمات تقديم بيانات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء أنشطتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن غالبية الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر أو قبل ذلك ما سيجبرهم على سحب طواقمهم.
ويشمل النظام الجديد قيودًا أخرى مثل منع إرسال الإمدادات إلى غزة للمنظمات غير المسجلة.
وكانت عشرات المنظمات الإنسانية قد رفضت هذه الإجراءات في مايو الماضي، واعتبرتها محاولة للسيطرة على العمل الإنساني المستقل، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي المحتلة فعليًا، بينما قد يواجه المسجلون بالفعل خطر إلغاء تسجيلهم.وام
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل