هل الخدمات التي تقدمها الشركة للموظفين تسجل كضريبة مشتريات؟.. الزكاة والجمارك توضح
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين، نصه: "هل ضريبة الشاهي والقهوة التي تقدمها الشركة للموظفين تسجل كضريبة مشتريات؟".
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط).
عزيزي مطلق، يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 30, 2024وأكدت أنه لا يجوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها ولا تتعلق بالنشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة ويشـمل ذلك بعض أشكال النفقات المقيدة مثل الخدمات الترفيهية والخدمات الثقافية وخدمات الطعام والمركبات المقيـدة أو أي تكاليف أخرى تتعلق بتوريدات معفاة مـن ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت: "للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: http://zat.ca/62N5Ke".
وللمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: https://t.co/s3XTIpcC53
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
تونس تعتمد ضريبة على الثروة في موازنة2026 وسط توجه نحو"الاعتماد على الذات"
أقرت الحكومة التونسية فرض ضريبة على الثروات ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في إطار خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وبحسب مشروع الموازنة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار تونسي (نحو مليون إلى 1.6 مليون دولار)، بينما تُرفع النسبة إلى 1% للثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تونس صعوبات في الحصول على تمويلات خارجية، بعد رفضها شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، حيث أعلنت السلطات أنها تتبنى حالياً نموذجاً قائماً على "الاعتماد على الذات".
ويتضمّن مشروع الموازنة زيادات ضريبية أخرى تشمل فواتير الشراء من المساحات التجارية، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إلى جانب اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات، والبنوك، وشركات التأمين، ووكالات بيع السيارات.
وتُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار، منها 47.7 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تحتاج البلاد إلى تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 27 مليار دينار.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا