الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة على أمين الشرطة المُذنب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.
4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7 وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن إمين شرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحكام العسكرية الجزاءات التأديبية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا قانون هيئة الشرطة فصل من الخدمة وقف عن العمل وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
رسائل استراتيجية في توقيت مهم.. الخدمات الإدارية عن كلمة الرئيس السيسي
وصف هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الـ 34، التي عقدت فعاليتها في العاصمة العراقية بغداد، بـ"التاريخية كونها سجلت رسائل استراتيجية في توقيت بالغ الأهمية تمر به المنطقة العربية".
وأكد المهيري، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة ومباشرة لا سيما في ظل استمرار الأوضاع غير الإنسانية التي تمر بها غزة المكلومة منوها إلى أن خطاب الرئيس وثيقة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات العربية.
وقال نقيب الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن كلمة الرئيس السيسى بمثابة وثيقة ترسم جغرافيا الوطن العربي وضرورة تكوين موقف عربي متماسك تجاه أمن الأوطان وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال الرفض القاطع لمحاولات التهجير والتجويع والتطهير العرقي في قطاع غزة.
وأشار إلى أن تبنى مصر من خلال إعلان الرئيس خلال القمة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة يؤكد موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق الشعوب واستقلالها وسيادة أراضيها.
وشدد على ان كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لمستقبل عربي مشترك لا يقوم على رد الفعل وإنما على الفعل المؤسس في مواجهة تحديات سياسية متشابكة.
وقال إن خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية دعوة صريحة لإعلاء القيم الإنسانية العروبية كونها تعبر عن ضمير 400 مليون عربي في انتظار قرار توحيد الكلمة والرأي من أجل استقلال ووحدة أوطاننا العربية.
وتوجه باسم ملايين العمال من أنصار الاستقرار والسلام بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لما لمسه في خطابه من دعوات أنسانية تحمل في طياتها كل الأمنيات بسلام عادل لكافة الشعوب والحفاظ على حقوقها وسلامة أراضيها من أي معند ويرسخ لبيئة عمل اقتصادية يحيا من خلالها مئات الملايين الباحثين عن فرص عمل أمنة ومستقرة.
وشدد رئيس الخدمات الإدارية والاجتماعية في ختام تصريحات على أن كلمة الرئيس السيسى تعزز من المعنى الأصيل والحقيقي لحريات الشعوب باعتبارها واجب مقدس لا حياد عن تنفيذه.