قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:

1- الإنذار.

2- خدمات زيادة.

3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.

4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2

5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- الحرمان من العلاوة.

7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.

9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.

11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7 وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة. 
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء،  وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن إمين شرطة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحكام العسكرية الجزاءات التأديبية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا قانون هيئة الشرطة فصل من الخدمة وقف عن العمل وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

توقيع أول ترخيص جامعي لحماية حقوق النسخ

الشارقة: «الخليج»


أعلنت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ توقيع أول اتفاقية ترخيص جامعي من نوعها في الدولة مع جامعة هيريوت وات – دبي، لترسي بذلك نموذجاً رائداً في تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية داخل المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التوقيع ثمرةً لمسار طموح وفعّال انتهجته الجمعية منذ تأسيسها، إذ استطاعت خلال أن تؤسس لنفسها حضوراً دولياً راسخاً في الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، عبر ست اتفاقيات دولية، كما نالت عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (إفرو) وصفة «عضو مراقب» في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءتها.
يتيح الترخيص الممنوح لجامعة هيريوت-وات دبي الاستفادة من مخزون ضخم من الكتب والمواد الأكاديمية العالمية المشمولة بحقوق النسخ بطريقة قانونية ومنظّمة.
من التأسيس إلى التمكين
وأثنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، على هذا الإنجاز بوصفه خطوة مهمة تعكس رؤية واضحة وإرادة مؤسسية راسخة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين في الدولة، ونموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالحقوق الفكرية.
وقالت: «نفتخر بما تحققه الجمعية من خطوات استراتيجية نحو تعزيز البنية التشريعية والثقافية لحماية حقوق المؤلف. ويُعَدُّ توقيع اتفاقية الترخيص الجامعي مع جامعة هيريوت-وات دبي محطة محورية تؤكد نضج البنية التنظيمية للجمعية، وقدرتها على الانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى التمكين والتأثير». وأضافت: «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإبداع هو أساس أي نهضة معرفية مستدامة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا النموذج في إلهام المزيد من المؤسسات التعليمية لاعتماد هذا النهج الذي يكرّس بيئة معرفية عادلة تحترم العقول وتثمّن الجهود الفكرية».
حظي هذا الإنجاز بإشادة دولية، حيث قالت أنيتا هاس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ: «يسعدنا أن نرى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الجماعية بشكل فعّال. إن توقيع أول ترخيص جامعي من نوعه في دولة الإمارات، هو إنجاز يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة في المجتمع الدولي».
من جهته، قال محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «يمثّل توقيع الاتفاقية مرحلة تنفيذية مهمة في مسيرة الجمعية بعد مرحلة البناء المؤسسي، بدعم من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي حيث عملت فرق العمل خلال الفترة الماضية على تأسيس شراكات دولية فاعلة».
بدوره، قال أنس أبوغوش، رئيس خدمات المعلومات في جامعة هيريوت-وات دبي: «شراكتنا مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ هي خطوة استراتيجية تعزز من جودة المحتوى الأكاديمي الذي نقدمه لطلبتنا، حيث يتيح لنا هذا الترخيص استخدام آلاف المصنفات بطرق قانونية، ما ينعكس إيجاباً على مصداقيتنا وتصنيفنا الأكاديمي».

مقالات مشابهة

  • توقيع أول ترخيص جامعي لحماية حقوق النسخ
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • ضو ينشر العريضة الموقعة من 61 نائبا عن تعديل قانون الانتخاب لغير المقيمين
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية السطو على محل لبيع المجوهرات
  • الجمارك اليمنية تعزّز حضورها المجتمعي بمبادرات إنسانية وتنموية
  • متى تستقبل وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على انتخابات الشيوخ؟
  • أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
  • مفتاح يناقش آليات دعم وتطوير أداء مصلحة الدفاع المدني
  • الوزير العودات يلتقي شباب وشابات حزب عزم