«الكهرباء»: رصدنا في يونيو محاولة دخول أشخاص لنظام الوزارة الآلي باستخدام أسماء موظفين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأنه «في يونيو الفائت، رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير)، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام».
وأضافت أنه «قام قطاع خدمات العملاء بتتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، ثم جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة والتي قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية».
تفاعلاً مع ما نشرته «الراي»| وزارة الصحة: صححنا خطأ وفاة المواطن وسنحاسب المتسبب منذ دقيقتين «الصفا الإنسانية» تختتم القوافل الطبية لجراحة العيون ومكافحة العمى بعلاج 1462مريضاً منذ 27 دقيقة
ولفتت إلى أنه «وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تم وبجهود رجال الأمن، القبض على مرتكبي هذه الواقعة، اليوم الثلاثاء، وجارٍ استكمال الإجراءات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين».
وأكدت الوزارة «سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير)، وأنه لايوجد أي اختراق للنظام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عشرات العقود مع وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الأربعاء 4/6، توقيع عقدًا مع تركيا لزيادة الخط العراقي – التركي لـ600 ميغاواط وتعزيز المنظومة الكهربائية.وذكر مكتب الوزارة في بيان ، أن “وزيرها زياد علي فاضل، رعى توقيع عقد مع شركة (Alifrin) التركية لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط”.وأضاف إن “العقد الجديد يتضمن تجهيز المنظومة الوطنية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى عبر خط الربط (جزرة – كسك 400 ك.ڤ) في محافظة نينوى، على أن يتم زيادة طاقة الخط إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر واحد”، موضحًا أن “شركات الوزارة انجزت مسبقاً جميع المتطلبات الفنية للربط، من بينها المحطات والخطوط اللازمة، إضافة إلى استيفاء كافة التزامات توقيع العقد”.وتابع البيان، أن “هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التجهيز للمناطق الشمالية، كما يحمل خط الربط العراقي-التركي مزايا استراتيجية عديدة أبرزها ربط الشبكة العراقية بشبكة الطاقة الأوروبية التي تعد تركيا أحد أعضائها البارزين”.وأوضح أن “من الجوانب المهمة في هذا العقد أن بنوده تنص على التجهيز وفق نظام (Take and Pay) الذي يعني الدفع مقابل الكمية المستهلكة، مما يوفر مرونة اقتصادية للعراق ويضمن الاستفادة المثلى من الطاقة المستوردة دون هدر مالي”.وختم البيان أن “هذا المشروع يعد جزءاً من استراتيجية وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي”.