وزير المالية: 3 بنوك عمومية ستتجهز بنظام معلوماتي مدمج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن ثلاثة بنوك عمومية قد شرعت في إجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج. لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سبق وان تزودت به.
وأضاف فايد، في حديث خص به مجلة إنجازات، أنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية. فإن ثلاثة بنوك عمومية أخرى قد شرعت في الإجراءات الضرورية “مناقصات” لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ.
وأكد وزير المالية، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج. فان هذه البنوك الثلاثة “البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي”. قد قاموا بمشاريع داخلية متنوعة والتي سمحت بتحقيق “مركزية” أنظمتها المعلوماتية الحالية.
كما أشار فايد، إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب “قيمة مضافة معتبرة” سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية. أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن. مشيرا إلى أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية. مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية.
ووأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية. من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة. كما أنه ومن أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة للقطاع المالي فقد تم إعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية. من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والسهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)