وزير المالية: 3 بنوك عمومية ستتجهز بنظام معلوماتي مدمج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن ثلاثة بنوك عمومية قد شرعت في إجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج. لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سبق وان تزودت به.
وأضاف فايد، في حديث خص به مجلة إنجازات، أنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية. فإن ثلاثة بنوك عمومية أخرى قد شرعت في الإجراءات الضرورية “مناقصات” لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ.
وأكد وزير المالية، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج. فان هذه البنوك الثلاثة “البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي”. قد قاموا بمشاريع داخلية متنوعة والتي سمحت بتحقيق “مركزية” أنظمتها المعلوماتية الحالية.
كما أشار فايد، إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب “قيمة مضافة معتبرة” سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية. أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن. مشيرا إلى أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية. مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية.
ووأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية. من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة. كما أنه ومن أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة للقطاع المالي فقد تم إعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية. من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والسهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في حكومة صنعاء يزف بشارات مهمة
زف وزير المالية عبدالجبار احمد الجرموزي بشارات مهمة تعمل عليها صنعاء بصمت وتفضل عدم الاعلان عنها للظروف الحالية.
وقال وزير المالية في منشور له على صفحته ان من ضمن تلك البشارات المهمة هو تحقيق انجازات في الانتاج المحلي مع توجه الدولة لتشجيع توطين الصناعات المحلية وصدور قانون الاستثمار الجديد والبدء بتنفيذ برامج الحماية والتوطين.
واضاف هناك كثير من الإنجازات يتم العمل عليها بصمت وبدون إعلانات رسمية نظرا للظروف الأمنية منها ان كثير من المصانع التي كانت متوقفة بدأت باستعادة النشاط أو تم عمل خطة لاستعادة نشاطها خلال الفترة القليلة القادمة.
واشار الى ان هناك مصانع فعلا قيد الانشاء أو قد استكمل بناءها وتشغيلها وتفضل الحكومة عدم الإعلان والنشر عنها في الظروف الحالية .. كما ان هناك كثير من المستوردين بدأو فعلا بحجز خطوط ومعدات إنتاج لإنشاء مصانع أو معامل وطنية لإنتاج المنتجات التي يستوردونها ( بعضهم تأكدوا إن بامكانهم فعلا إنشاء مصنع متكامل بتكلفة شحنتين من استيراد المنتج جاهزا من الخارج).
واك ان كل ماسبق مرهون نجاحه بالمضي قدما في سياسات وبرامج الحماية ومن أسباب هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج هو عدم وجود برامج حماية ونوجه التحية لكل من اتجه أو يتجه للتصنيع في وطننا العزيز.
واختتم وزير المالية بالقول .. الفرص الصناعية واعدة في بلدنا بشكل كبير وتحتاج إلى تشجيع وحماية وثقة في منتجاتنا الوطنية من قبل كافة أبناء شعبنا العظيم والتسويق لها وإعطاءها الفرصة للنهوض والانطلاق نحو التنمية المستدامة وتوفير مئآت الالاف من فرص العمل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية