بعد منشور النظام لن يسقط إلا بالقوة.. قرار بحبس معارض مصري بارز
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن المحامي المصري البارز، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، فجر الخميس، بالحبس الاحتياطي بحق لمعارض، يحيى عبدالهادي، لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام "لجماعة إرهابية"، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.
وقال علي في منشور عبر صفحته بمنصة فيسبوك إن النيابة أصدرت قرارا بحق عبدالهادي "بالحبس لمدة 15 يوما"، ووجهت إليه اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
وأشار إلى أنه "تم مواجهته بمقال (إلى متي يصمت الجيش)"، في إشارة إلى التحقيقات، مضيفا أنه أثناء القبض عليه "شعر بأعراض ذبحة صدرية ... وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به".
والأربعاء، قال المحامي في تدوينة سابقة إن المهندس عبدالهادي كان في سيارة وسط القاهرة حين "فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية لم يفصحوا عن هويتهم قاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".
انتهى التحقيق الآن بحضور الأستاذ نبيه الجنادى، وصدر قرار النيابة بحبس المهندس يحى حسين عبد الهادى ١٥ يوم تحقيقات القضية...
Posted by Khaled Ali on Wednesday, July 31, 2024وفي 23 يوليو الماضي، نشر عبدالهادي على حسابه بفيسبوك تدوينة جاء فيها: "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى... أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم .. والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد .. والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟".
وعبدالهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وفق فرانس برس.
اسمه بقائمة "العفو الرئاسي".. محكمة مصرية تصدر حكما ضد معارض بارز قضت محكمة جنح أمن الدولة طواريء في مصر، الاثنين، بحبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وأحد مؤسسيها، يحيى حسين عبد الهادي، أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد"، في وقت ذكرت تقارير بأنه على رأس قائمة تقدمت بها لجنة العفو الرئاسي للإفراج عنهم. وأُفرج عنه بعد أن قضى 3 سنوات خلف القضبان بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، رغم أنه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه.
وعبد الهادي (68 عاما) هو أحد رموز حركة "كفاية" التي كانت نشطة كثيرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ومنذ 2022، استأنف السيسي "الحوار الوطني" وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في نفس الفترة يناهز على الأقل 3 أضعاف عدد الذين أفرج عنهم.
وتؤكد منظمات غير حكومية أن عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حاليا في مصر، ظروف كثر منهم صعبة للغاية، وفق فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يحذر من محاولات الانتقالي فرض واقع جديد بالقوة ويرفض أي تدخلات عسكرية خارجية
قالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن، إنها تتابع بقلق ما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي “فرض واقع جديد بالقوة” في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، عبر تحركات وحشود عسكرية قادمة من خارج تلك المحافظات.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الحشود تهدف – بحسب تعبيرها – إلى “التأثير على الإرادة الحرة لأبناء المحافظات الشرقية وإرباك المشهد المحلي والإقليمي”، معتبرة أن تلك التحركات تهدد وحدة الصف الوطني.
وقال البيان إن “ما يجري في حضرموت شأن حضرمي خالص ويجب أن يُحل بالحوار بين أبناء المحافظة دون تدخلات من محافظات أخرى”، مؤكداً رفض أي تدخلات عسكرية أو تشكيلات موازية “تهدف للالتفاف على إرادة أبناء حضرموت”.
وأضافت اللجنة أن أبناء المحافظات الشرقية “يتمسكون بحقهم في إدارة شؤون محافظاتهم بعيدًا عن أي وصاية أو فرض مشاريع بقوة السلاح”، محذّرة من “مشاريع الهيمنة” أو “القفز على استحقاقات الإقليم” كما ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعت اللجنة أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إلى التوحد داخل إطار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، معتبرة أن وحدة القوى المحلية “تمثل ضرورة للحيلولة دون محاولة اختطاف إرادتهم أو فرض الوصاية عليهم”.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والتحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ“محاولات جر المحافظات الشرقية إلى الفوضى”، وإلزام القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمغادرة حضرموت وبقية المحافظات الشرقية و“عودتها من حيث أتت”.
كما دعت إلى تمكين أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى من إدارة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومنح الكوادر المحلية أولوية في المناصب العليا والمحلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟