محافظ الجيزة يشدد على مسئولي المركز التكنولوجي بالعياط بانتظام العمل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز العياط للتعرف علي الخطوات التي يتبعها المواطنين داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءا من الحصول علي رقم ترتيب الادوار ومرورا بالحصول علي شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح.
واطلع المحافظ من موظفي المركز التكنولوجي علي آليات تسهيل الإجراءات علي المواطنين وسبل التعامل مع أي معوقات ومدي معرفتهم بالخطوات التنفيذية لتطبيق إجراءات قانون التصالح والحالات التي يشملها القانون والتسهيلات المقدمة به لإنهاء كافة المعوقات القديمة.
واطلع المحافظ من مسئول المركز التكنولوجي على الاحصاء اليومي لشهادات البيانات المستخرجة وطلبات التصالح المقدمة من المواطنين والطلبات التي تم البت فيها.
وشدد النجار علي موظفي المركز التكنولوجي أن منظومة العمل يجب أن تسير بمنتهي الدقة والإنضباط في ذلك الملف الحيوي وإنهاء معاملات المواطنين والالتزام بتطبيق اللائحة والضوابط المحددة قانونًا وفي حال عدم الإلمام بموقف أحد الحالات يتم الرجوع إلي رئيس المدينة أو الحي المختص للبت في الرأي وفقًا لما حدده القانون وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء. IMG-20240801-WA0020 IMG-20240801-WA0021 IMG-20240801-WA0019 IMG-20240801-WA0018
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکز التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟