كيف تم اغتيال هنية وكيف سيكون الرد الإيراني؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قامت إسرائيل أمس باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد أن حل عليها ضيفا لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود يزشكيان كما تم اغتيال فؤاد شكر وهو الرجل الثاني في حزب الله في لبنان وقد تكشفت بعض الانباء عن كيفية اغتيال هنية حيث جرى اغتيال «اسماعيل هنية» بعد تحديد مكان إقامته في طهران استناداً إلى إشارات هاتفه الخليوي وهو من نوع «ثريا» الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية وكذلك هاتف مرافقه الذي استُشهد معه، وهو من النوع نفسه حيث جرت عملية الاغتيال بالاعتماد على القمر الصناعي الإسرائيلي «أفق13» الذي أطلقته وزارة الأمن الإسرائيلية ربيع العام الماضي وهو يعتمد على نظام الرادار الذي يميزه عن غيره من الأقمار الصناعية الضوئية الإسرائيلية السابقة وخاصة من جيل «أفق» وتداولت أنباء انه كان من المقرر اغتياله في تركيا خلال زيارته الأخيرة لها في مايو الماضي ، لكن عُدل عن الأمر في اللحظة الأخيرة.
ولكن هناك تساؤل حول كيف استطاعت اسرائيل تحديد موقع اسماعيل هنية بهذه الدقة وبقلب إيران ببساطة وخسب توقعي من خلال هاتفه المحمول الذي كان يحمله هو أو مرافقه أو أي شخص تواجد في محيطه فاسرائيل تعد الرقم واحد في العالم بالأمن السيبراني وأجهزة التجسس ولذلك تصيب الهدف بسهولة مع تحديد وجمع كافة البيانات حول الهدف المرجو اغتياله من خلال أدواته أو أدوات مرافقه أو من يلتقيه من خلال سائق التكسي أو حتى مسؤوليين إيرانيين معروفيين لإسرائيل تواجدوا معه أو التقو به أو اي شخصيات غير واضحة للعيان أو طباخ أو عامل تنظيفات أو أي شخص مدسوس معه هاتف أو جهاز تحديد موقع او حتى تطبيق سيبراني فالقصة تكنولوجيا ودقة جمع المعلومات ومراقبة الهدف لأربع وعشرين ساعة
بعد ذلك تم برمجة الصاروخ الذي انطلق من اذربيجان و هو صاروخ جوال وأن منظومة رادارات ايرانيه كشفته لكن خط سير الصاروخ المبرمج تجاوز نطاقات الصواريخ المنصوبه في المنطقه. وأن الصاروخ كان موجه بالاقمار الصناعيه حيث استمر الصاروخ في الطيران في الاجواء الايرانيه أكثر من ٢٥ دقيقه و فشلت الطائرات الاعتراضية بالتصدي له لاختفاءه عن الرادار شمال طهران نتيجة ضعف قدرات الدفاع الجوي الايراني بسبب التشويش المرافق و انخفاض مستوى طيران الصاروخ حيث لم يتم رفع درجة الانذار الا قبل سبع دقائق من اصابة الهدف وأن واشنطن مشاركة في العملية من النواحي الفنية خاصة توجيه الأقمار الصناعية وأن أذربيجان متورطة نكاية في إيران التي ساعدت عدوتها أرمينيا في حربهما وانه يدور حديث أنه تم التضحية بهنية للحفاظ على نصر الله.
وكان الهدف من عملية الاغتيال ليس شخص هنية فقط رغم أهميته بالنسبه لأسرائيل وانما مكان الاغتيال كان الهدف الأهم و هو جوهر الحكاية فهي أرادت أن تحرج أيران كدولة بعد أغتيال أكبر ضيوفها علي أرضها فضلا عن أن تظهر هشاشة الوضع الأمني بطهران وأن هناك أختراق أمني وتواطئ واضح من أجهزه أمنيه ايرانيه مع إسرائيل ساعدت في تحديد مكان أسماعيل هنية في طهران واغتياله مما سبب حرجا كبيرا لطهران وقد كان بإمكان اسرائيل اغتياله في الدوحة ولكن لن تقوم اسرائيل بذلك حفاظا على مكانة قطر وقوة العلاقات المشتركة بينهما كما كان في إمكان أسرائيل أغتياله في اسطنبول حيث كان في زيارة إليها مايو الماضي لكنها عدلت عن الأمر حتي لا تتأزم العلاقات بينها وبين تركيا
وقد أرادت أسرائيل من أغتيال هنية أن تصبح المفاوضات اسهل بالنسبة لإسرائيل بعد أختفاءه من المشهد السياسي وكل ما تريده اسرائيل من حماس هو إعادة الرهائن الأحياء ولاحقا الاموات وخرائط الانفاق وانسحاب حماس من المشهد السياسي مقابل حياة قياديها و تحرير أموالهم والتنسيق على دولة تستقبلهم خارج الشرق الأوسط وبالتأكيد لن تكون إيران كما تريد تسليم بعض عناصرها في غزة وان لا تكون هناك شروط لسياسة اسرائيل المؤقتة في غزة أو رؤيتها المستقبلية او تحديد وقت انسحاب قواتها من غزة في المقابل تريد حماس الحفاظ علي حياة قياديها واموالها والبقاء في الشرق الاوسط
والإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية لتعيد شعبيتها في فلسطين و المشاركة في حكم غزة مع القوات متعددة الجنسيات والفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما ترفضه أسرائيل
أما عن الرد الأيراني فلا اتوقع أن ترد أيران علي أغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أسماعيل هنية علي ارأضيها بطريقة مباشرة ولكن سترد عبر أذرعها في المنطقه وعلي رأسهم حزب الله في جنوب لبنان خاصة بعد أغتيال فؤاد شكر الرجل الثاني في الحزب واتوقع ان يكون رد الحزب خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة أما المناطق المتوقع أن تكون الهدف فهي شمال إسرائيل بالكامل ومنطقة المركز تل أبيب ومحيطها ولا اعتقد ان تكون القدس هدفا ربما يتحفظ حزب الله على ضرب اهداف نوعية داخل تل أبيب لمنع تهور اسرائيل في تدمير لبنان أما إيران فربما تتراجع عن خطوة الضربة المباشرة لأن ذلك سيعني دخولها في حرب مباشرة مع أسرائيل وأمريكا وهذه ما لا تريده أيران ولكن ستستعمل اذرعها في لبنان واليمن والعراق
أما بالنسبه لأ سرائيل فهي تريد التصعيد أن استطاعت ذلك والهدف انهاء وإضعاف حزب الله وتدمير لبنان وضرب مواقع في اليمن وسوريا والعراق وإيران ومزيد من الاغتيالات وتنظيف الشرق الأوسط من الاذرع الإيرانية وتحييد دور إيران وتفعيل المعارضة الداخلية لانقلاب على النظام الحالي فيها والهيمنة وإعادة ترتيب التحالفات الجديدة وتوسيع نطاق الحرب وحضور امريكا الى الشرق الأوسط فهذه حرب إعادة ترتيب الشرق الأوسط والعالم العربي واذا تطورت الحرب مع أيران فاسرائيل لن تكون لوحدها وأنما سيكون معها تحالف غربي مكون من امريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا سيكونون جزءا من هذه لحرب وكذلك ستكون هناك دول عربيه داعمه كما أن كندا واستراليا لن يكونا ببعيدتين عن التحالف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسرائيل فؤاد شكر حزب الله لبنان طهران الشرق الأوسط حزب الله
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص.
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست نابعة عن مصالح شخصية.
وأضاف أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة "نحن لا نريد دستورا جديدا من أجل رجب طيب أردوغان، بل من أجل 86 مليون مواطن. إذا كان الهدف من الدستور هو فتح الطريق لنفسي، فهذا غير وارد. هدفنا هو بناء مستقبل تركيا".
وتابع بالقول "كلفت 10 من أصدقائنا القانونيين. سنقوم من خلال هذا العمل بمتابعة التحضيرات لصياغة الدستور الجديد. ونأمل هذه المرة، في إطار تحالف الجمهور، أن نتمكن من الالتقاء على أرضية مشتركة بمساهمة باقي الأحزاب السياسية في البرلمان".
كما أوضح أردوغان في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
المعارضة تتوجس من "دستور مفصل على المقاس"
في المقابل، تُبدي المعارضة التركية تحفظا واضحا على المساعي الرئاسية الأخيرة، وتربط موافقتها المبدئية على الانخراط في النقاش الدستوري بضرورة التزام الحكومة أولا بالدستور القائم.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إن "أردوغان ليس في موقع يمكنه من تحديد قواعد اللعبة"، حسب تعبيره.
وأضاف أوزيل في تصريحات لقناة "هالك تي في" في وقت سابق هذا الأسبوع، "يدعونا لصياغة دستور وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، بينما لا تزال شخصيات معارضة خلف القضبان".
وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بسخرية: "هذا أمر غير معقول. لا أستطيع إعداد طبق من المانمن (طبق شعبي تركي) معك، فكيف أُعد دستورا؟".
وترى المعارضة أن المساعي الدستورية قد تحمل في طياتها نية لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم الجدل القانوني والدستوري حول ذلك.
من جهته، حذر رئيس حزب "الرفاه من جديد"، فاتح أربكان، الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "الجمهور" وانفصل عنه لاحقا، من أي محاولة لصياغة "دستور مصمم لشخص واحد".
وقال في تصريحات صحفية "إذا كان الغرض من إعداد الدستور هو ضمان إعادة انتخاب السيد الرئيس وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك دستور مصمم لشخص واحد، وسنكون ضده".
البرلمان في قلب المعادلة
من الناحية التشريعية، يواجه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تحديات جدية، إذ لا يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التركي لتمرير تعديلات دستورية.
بحسب القانون، يشترط تمرير التعديلات الدستورية تصويت 360 نائبا من أصل 600 على الأقل، بينما يملك التحالف 321 نائبا فقط، ويحتاج إلى دعم 39 نائبا إضافيا من المعارضة.
لهذا، يسعى أردوغان إلى حشد دعم أوسع من القوى السياسية المعارضة عبر التوصل إلى توافق ما يسمح بتمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أطلق العام الماضي مشاورات مع الأحزاب السياسية لبحث سبل التوافق على صياغة دستور مدني جديد.
ومن بين هذه الأحزاب حزب "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو (10 نواب)، و"ديفا" لعلي باباجان (15 نائبا) و"السعادة" (23 نائبا)، و"الرفاه من جديد" (5 نواب).
لكن هذه المشاورات فقدت زخمها بعد مدة وجيزة من الإعلان عنها العام الماضي، في حين شهدت تركيا مؤخرا حدثا وصف بالتاريخي من شأنه أن يغير ملامح المشهد السياسي الداخلي، حيث توصلت الحكومة بدفع من القوميين الأتراك إلى اتفاق أفضى إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع مع الدولة التركية.
ويرى مراقبون أن التقارب غير المسبوق بين القوى الكردية السياسية بقيادة حزب "ديم" والقوميين الأتراك، قد يسحب ورقة ضغط كانت ترفعها المعارضة في كل استحقاق انتخابي ضد أردوغان وتحالفه.
كما من الممكن أن يتوصل تحاف الجمهور إلى توافق مع حزب "ديم" من شأنه أن يدعم مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد، بما لا يمس بالمواد الأربع الأولى من الدستور.
"الخط الأحمر" في معركة الدستور
تمثل المواد الأربع الأولى من الدستور التركي حجر الزاوية في كل جدل دستوري، حيث تنص على المبادئ الجوهرية للدولة التركية، وتحظر المادة الرابعة بشكل صريح تعديلها أو حتى اقتراح تعديلها.
وتنص هذه المواد على أن الدولة التركية جمهورية (المادة 1)، وأنها "دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية" متمسكة بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك (المادة 2)، وأنها "دولة واحدة غير قابلة للتجزئة" لغتها التركية، وعاصمتها أنقرة (المادة 3)، فيما تحظر المادة الرابعة تعديل أو اقتراح تعديل هذه المواد.
وتبدي المعارضة عادة حساسية خاصة تجاه المادة الثانية تحديدا، التي تنص على علمانية الدولة. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك، أن أي نقاش في المادة الرابعة هو محاولة للانقضاض على روح الجمهورية.
وقال أوزغور أوزيل في تصريحات سابقة "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
وكان الجدل تجدد العام الماضي حول هذه المواد بعدما أطلق رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي أوغل دعوة لإمكانية تعديل المادة الرابعة، ما دفع المعارضة للرد بشدة، معتبرة أن "من يفتح نقاش المادة الرابعة، يستهدف بالضرورة علمانية الدولة كما نصت عليها المادة الثانية".
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة أردوغان، شدد في أكثر من مناسبة على موقفه الداعم لعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور بأي شكل من الأشكال.