الخارجية: بعثة لبنان في نيويورك وجّهت شكوى بشأن عدوان إسرائيل الأخير على الضاحية الجنوبية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.
شدد لبنان في متن الشكوى على أنه يرى في هذا الإعتداء، الفصل الأكثر خطورة، حيثُ شكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الإكتظاظ، في إنتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف إنتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار ١٧٠١(٢٠٠٦)، وكذلك للقوانين الدولية والانسانية ، وميثاق الأمم المتحدة.
و جدد لبنان رفضه للحرب، وإلتزامه الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته. وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي بشكلٍ واضحٍ، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد ووقف إعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، وإحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 1701 (2006)، للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمّرة سيصعب إحتواؤها. كما طالب بالضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار، بموجب القرار 2735 (2024) دون تأخير، بما يحقق التهدئة في المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.