بالوثيقة.. مجلس كركوك يقرر تأجيل جلسة اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قرر مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس (1 آب 2024)، تأجيل جلسته اليوم الى بداية الأسبوع القادم.
وادناه نص الوثيقة:
يشار الى ان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، علق اليوم الخميس (1 آب 2024)، على المعلومات التي نشرتها "بغداد اليوم" بخصوص الأسماء المرشحة لشغل مناصب محافظ كركوك ورئاسة المجلس.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المفاوضات مازالت مستمرة بهدف التوصل لاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة المحلية وتسمية المحافظ".
وبشأن ترشيح ريبوار طه لمنصب محافظ كركوك وأحمد الحمداني لرئاسة المجلس أشار صمد إلى أن "هذا السيناريو هو الأقرب والمتوقع الحدوث، خاصة في ظل ضغط رئيس الوزراء وتحديده مدة زمنية لحسم ملف تشكيل الحكومة في كركوك وتسمية المناصب".
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.
وطوال الأشهر السابقة كان العرب والتركمان يمتلكون 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد والمقعد المسيحي 8 مقاعد أيضا، الامر الذي منع حصول أي جبهة على الأغلبية التي يجب ان تكون 9 مقاعد، الا ان تحركات جديدة تتمثل بانشقاق الديمقراطي الكردستاني عن التحالف الكردي المسيحي، والانضمام الى العرب والتركمان، قاد الى انشقاق مشابه نسبيًا في صفوف العرب والذي من الممكن ان يمنع تشكيل هذه الجبهة لـ9 مقاعد وتشكيل الأغلبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى